ورشة توصي بالربط التقني بين الجمعيات التعاونية والوزارات

سبق- الرياض: أوصت ورشة عمل، حظيت برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بتفعيل الربط التقني بين الجمعيات التعاونية والجهات المعنية؛ ومن أبرزها وزارات: (الداخلية، والصحة، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والغرف التجارية، والبريد السعودي)؛ بهدف تنمية العمل التعاوني وتقوية الجمعيات التعاونية بالمملكة.

 

وأكد المشاركون في الورشة أهمية تثقيف المجتمع بالجمعيات التعاونية وأدوارها المهمة، وضرورة تطوير نظام الجمعيات التعاونية والموارد البشرية والمالية فيها، والربط التقني بين الجمعيات التعاونية والوزارة، وتمويل ودعم المشاريع التعاونية، وزيادة إعانات التأسيس، وأهمية فصل الجمعيات التعاونية بوكالة خاصة بالوزارة للمساهمة في تطويرها واستقلاليتها، إلى جانب تبني إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بالأحياء.

 

وكانت ورشة عمل "الجمعيات التعاونية.. التحديات والأولويات الاستراتيجية"، التي استضافها مجلس الجمعيات التعاونية ضمن مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لتشخيص الوضع الحالي للوزارة وتقييم وتطوير خدماتها تحت مسمى "نماء"، قد استعرضت الصعوبات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في المملكة، كما استعرضت التشريعات والأنظمة واللوائح، وتناولت الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيم الإداري والمالي، والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية؛ فضلاً عن التنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة لتنمية العمل التعاوني والجمعيات التعاونية.

 

واستعرضت الورشة الدور والتطلعات المستقبلية لتحقيق التنمية الاجتماعية، والانتقال من التوجه الرعوي إلى التنموي؛ فضلاً عن استعراض الدور المطلوب من الوزارة لدعم وتحفيز الجمعيات التعاونية وتحقيق التكامل بين خطط وأولويات الوزارة وخطط وأولويات الجمعيات التعاونية، والدور الأفضل لدعم الجمعيات التعاونية ومجالات التحسين الرئيسة.

 

جدير بالذكر أن ورشة "الجمعيات التعاونية.. التحديات والأولويات الاستراتيجية" برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، استشرفت مستقبل 198 جمعية تعاونية في المملكة ضمن سعي مجلس الجمعيات التعاونية لتنشيط الحركة التعاونية في المملكة عبر استراتيجية أهم مجالاتها العمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية لتشمل مختلف الأنشطة وفق أهداف ومبادئ وقيم العمل التعاوني.

 

وركزت كذلك على تعزيز دور القطاع التعاوني في منظومة التنمية المحلية وتعظيم القيمة المضافة والأثر الاقتصادي والاجتماعي للعمل التعاوني والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع التعاوني لتطوير استراتيجيات عمله ونشر ثقافة العمل التعاوني لسد فجوة الأمية التعاونية بين أفراد المجتمع وبناء كفاءات إدارية مؤهلة قادرة على تنظيم وتفعيل العمل التعاوني، وتوفير بنية تقنية فاعلة تساهم في تنظيمه وتطويره.