"السعودية للكهرباء" تُوَقّع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار

سبق- الرياض: أعلنت الشركة "السعودية للكهرباء" تفعيل مذكرة تفاهم مع بنك الصادرات والواردات الكوري، وتوقيع اتفاقية إطارية تسمح للشركة بالحصول على ثلاثة مليارات دولار.

 

يأتي ذلك في ظل عزم الشركة السعودية للكهرباء على إطلاق مرحلة جديدة في تاريخها من خلال مبادرات التحول الاستراتيجي التي تستهدف تطوير أعمال الشركة والانطلاق نحو منافسة مؤشرات الأداء العالمية.

 

وقد بدأت الشركة في تنفيذ أساليب جديدة لتمويل المشاريع، ورفع كفاءة وتحسين أداء إنتاج الكهرباء لخفض استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد تفاعلت مؤسسات التمويل العالمية مع توجهات الشركة.

 

وفي شهر مارس الماضي، قادت رئيسة كوريا الجنوبية "باك جون هاي" وفداً اقتصادياً كبيراً خلال زيارتها للمملكة؛ تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة في مجالات مختلفة.

 

وكان للشركة السعودية للكهرباء دور في بلورة ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات تمويل في كوريا الجنوبية؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كوريا الوطنية للكهرباء؛ لبحث مجالات التعاون المشترك في البحث والتطوير، وتدريب الكوادر البشرية، والتعاون في مجال نقل الكهرباء، وتوليد الطاقة النووية والمتجددة، وتطوير المشاريع لمدة ثلاثة أعوام أيضاً.

 

وانصبّت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة، على بحث مجالات التعاون المشترك في تدريب الكوادر البشرية، وتطوير محطات التوليد، وتوليد الطاقة المتجددة لمدة عامين من تاريخ توقيعها.

 

أما مذكرة التفاهم الثالثة؛ فأُبرمت مع بنك الصادرات والواردات الكوري (K- EXIM)؛ لدراسة اتفاقية إطارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، وهي مذكرة تتيح للشركة الحصول على تمويل بضمان البنك بثلاثة مليارات دولار أمريكي.

 

وتفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك الصادرات والواردات الكوري (K- EXIM) في سيول؛ فقد شهد اليوم الاثنين 7/ 12/ 2015م، توقيع الاتفاقية الإطارية مع البنك بسقف ائتماني يصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

 

ويمكن للشركة بموجب هذه الاتفاقية تمويل مشاريعها ذات المحتوى الكوري خلال السنوات الثلاثة القادمة، وهو ما سيساهم في دعم خطط الشركة واستثماراتها؛ لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية؛ في ظل متطلبات المشاريع الاقتصادية والتنموية الهائلة بالمملكة.

 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة: "بعد حفل التوقيع في مدينة سيول، نعلن أن هذه الاتفاقية تؤكد ثقة مراكز التمويل العالمية في مكانة المملكة المالية والاقتصادية باعتبارها من أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مشاريع واستثمارات الشركة السعودية للكهرباء ومكانتها في السوق الإقليمي والعالمي؛ باعتبارها أكبر شركة للطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

 

وأضاف: "الاتفاقية الموقّعة مع بنك (K- EXIM) تأتي متسقة مع استراتيجية الشركة وحرصها على إيجاد حلول ومصادر تمويلية مناسبة لمشاريعها ودعماً لاستثماراتها وقدراتها الإنتاجية؛ بهدف رفع الموثوقية والكفاءة ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة، الذي وصل في العام الحالي 2015م إلى أكثر من 10% وهي من أعلى النسب على مستوى العالم؛ حيث وصل الحمل الذروي هذا العام (62.2) ألف ميجاوات، بزيادة حوالى 6000 ميجاوات عن عام 2014م".

 

وأردف: "خلال السنوات الخمس القادمة، سيصل استهلاك الطاقة الكهربائية إلى حوالى أربعمائة وسبعة وثمانين (487) مليون ميجاوات/ ساعة في العام، وسيصل أعداد المشتركين لأكثر من عشرة ملايين مشترك، كما ستصل قدرات التوليد المركبة في المملكة إلى حوالى (96) ألف ميجاوات".

وتابع: "هذه الاحتياجات تفرض على الشركة خلال السنوات العشر القادمة تقليل الاعتماد على موارد الدولة لتمويل المشاريع من خلال تبني مبادرات وشراكات جديدة، وتعتبر الاتفاقية الموقّعة مع بنك الصادرات والواردات الكوري واحدة من هذه المبادرات".

 

وقال "الشيحة": "الشركة السعودية للكهرباء تنفذ خططاً طموحة في مجال المحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها؛ حيث تقدم الشركة كل الدعم والمساندة لبرامج وجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما تعمل للحفاظ على الوقود بتنفيذ برامج ومشاريع لرفع كفاءة الأداء مع خفض تكاليف الإنتاج؛ وذلك من خلال تحويل محطات التوليد من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة".

 

وأضاف: "يتم حالياً تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد ضباء الخضراء، الذي يُعَدّ من أكبر المشاريع في العالم الذي تمتزج به وحدات الطاقة المركّبة التي تعمل على الغاز مع وحدات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية للمشروع 605 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية في مدينة الأفلاج بقدرة 50 ميجاوات؛ وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية".

 

وأردف: "لقد أسهمت شراكات الشركة الفاعلة والبنّاءة مع وزارة المياه والكهرباء، ووزارة المالية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، في نجاح خطة الشركة في تحقيق وفر بالوقود وصل في عام 2015م إلى 100 ألف برميل وقود مكافئ يومياً".

 

وتابع: "تُخطط الشركة لتوفير 250 ألف برميل يومياً في عام 2020م، و600 ألف برميل يومياً عام 2030م، وقد أسهم خفض استهلاك الوقود في محطات التوليد هذا العام إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 43 ألف طن متري، وتستهدف الشركة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 بحوالى 300 ألف طن متري".