تضمّنت الاتفاقية: تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة، وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المِهَن التنظيمية، ونقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين، والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم؛ تحقيقاً لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، وتشمل: إقامة الندوات والمحاضرات، والاطلاع على كل المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري.
