أمريكا للعراق: سنوقف المساعدات العسكرية إذا حدثت مذابح ضد السّنة

رويترز- واشنطن: حذّر عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، من أن الأنباء التي أفادت بارتكاب جنود عراقيين فظائع قد تؤدي إلى وقف بعض المساعدات الأمريكية بموجب قانون يمنع تقديم مساعدات للمسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في حال تأكدها.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن بعض الوحدات التي درّبتها الولايات المتحدة تخضع للتحقيق؛ لارتكابها فظائع كتلك التي ارتكبها تنظيم "داعش".

 

وقالت الشبكة إن التحقيق الذي تجريه الحكومة العراقية بدأ بعد مواجهة المسؤولين بمزاعم عن ارتكاب جرائم حرب. وتستند المزاعم في جزء منها إلى صور وتسجيلات مصورة يظهر فيها جنود في زيهم الرسمي وهم يرتكبون مذابح ضد مدنيين ويعذبون ويقتلون سجناء ويعرضون رؤوساً مقطوعة.

 

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى قيام بعض قوات الحشد الشعبي الشيعية بأعمال انتقامية من سكان تكريت السنة، وذلك انتقاماً لمقتل 1700 جندي شيعي قتلهم متشددو "داعش" عندما اجتاحوا تكريت في يونيو الماضي بدعم من بعض السكان المحليين.

 

وقال السيناتور باتريك ليهي واضع القانون إن قوات الأمن الأجنبية لا تستحق الحصول على مساعدات أمريكية إذا كانت هناك أدلة تتسم بالمصداقية في أنها ارتكبت جرائم مثل التعذيب والاغتصاب أو إعدام سجناء في حالة عدم معاقبتهم على نحو مناسب.

 

وقال "ليهي" في بيان: "إذا كانت معلومات شبكة إيه بي سي نيوز صحيحة فإنه سيقع على عاتق الحكومة العراقية معاقبة المسؤولين، وسيكون على وزارتي الخارجية والدفاع (الأمريكيتين) مسؤولية الإصرار على عمل ذلك، وتقديم الدعم في التحقيق ومعاقبة المسؤولين وقفاً لما ينصّ عليه القانون".

 

وأضاف: "وإلا فإن الوحدات العراقية الضالعة في الأمر ستُعتبر غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية".

 

وقال مسؤول عسكري أمريكي لـ"رويترز" طالباً عدم نشر اسمه: "أوقفنا في السابق المساعدات عن وحدات عراقية معينة على أساس معلومات جديرة بالثقة. ليس في استطاعتنا مناقشة أمور محددة بسبب الطبيعة الحساسة لمساعداتنا الأمنية".

 

لكن المسؤول لم يكن على علم بالحالات المحددة التي أشار إليها تقرير "إيه بي سي".