وأوضح الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة الدكتور حاتم المطيري، أن الغرامة تراوحت ما بين مخالفة مالية وأمر إغلاق وإنذار؛ حتى يتم تصحيح وضعها البيئي؛ مشيراً إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.
