"قرقر": تحالف دعم الشرعية يدعو لعرض أي مبادرة على المصريين

يو بي إي- القاهرة: أبدى "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، موافقته على أي مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة.

 

وقال القيادي البارز في التحالف، مجدي قرقر: "التحالف يوافق على أي مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة، وندعو إلى عرض أي مبادرة على الشعب المصري، باعتباره صاحب الحق الأصيل في قبولها أو رفضها".

 

ودعا "قرقر" إلى ضرورة أن تعلن المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الراهنة في مصر "في إطار مناخ سياسي صحي بعيداً عن الإعلام، إذا أردنا أن يكتب لهذه المبادرات النجاح"، مؤكداً أن التحالف لا يعترض على المبادرة التي أعلنها مؤخراً السياسي حسن نافعة.

 

وأضاف: "على الرغم من أن الدكتور حسن نافعة قريب من سلطة الانقلاب، لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، لا يمانع في أن يرى ما طرحه مبادرة إيجابية للخروج من الأزمة، ومن العجيب الهجوم الإعلامي الشرس الذي نال من "نافعة "على الرغم من قربه من الانقلابيين".

 

وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة العضو البارز في "الجمعية الوطنية للتغيير"، الدكتور حسن نافعة، طرح مطلع فبراير الجاري مبادرة "الأزمة والمخرج" لإنهاء الصراع السياسي الذي تمر به مصر حالياً.

 

واقترح "نافعة" تشكيل "لجنة حكماء" برئاسة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول "طرفي الصراع" لإجراء المفاوضات والاتصالات من أجل إنجاز أهداف التوصّل إلى هدنة لوقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير 2011، وأن يكون لجميع التيارات أياً كانت مرجعيتها، الحق في تشكيل أحزاب وممارسة النشاط السياسي.

 

وقال "قرقر"، وهو الأمين العام لحزب "الاستقلال" الإسلامي: إن موافقة التحالف على مبادرة "نافعة" هي بقدر موافقته نفسها على مبادرة سبق أن تقدّم بها نائب الرئيس السابق محمد مرسي، المستشار محمود مكي، معرباً عن قناعته بأن "المبادرتين طرحتا آليات للحوار، على النقيض من مبادرة المفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد التي تضمّنت شروطاً مسبقة لقبولها، وهي الاعتراف بأحداث 30 يونيو وبخطة خارطة المستقبل، ما يعني القبول بالانقلاب".

 

وأضاف: "الشعب المصري هو الوحيد الذي يحق له الموافقة على أي مبادرة أو رفضها"، مشيراً إلى ضرورة أن تطرح أي أفكار أو مبادرات لتحقيق المصالحة المجتمعية، لاستفتاء شعبي أو على الأقل لحوار مجتمعي لفترة محدَّدة، يتم خلالها مناقشة مفرداتها بشكل واضح.