جامعة الباحة: إعفاء طلاب الماجستير الموازي ليس مسؤوليتنا

عوض الفهمي - سبق - الباحة: أكد  وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي بن محمد الشهري بخصوص مطالبات طلاب الماجستير الموازي  الخاصة بالإعفاء من الرسوم، أن القرار  لا يرجع إلى إدارة الجامعة فهناك جهات مخولة بذلك   والقرار لها ولمن يقدر هذا الأمر المتروك لمدى الحاجة. 

 

وكشف  عن اتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية للوزارة بخصوص ذلك.

 

وأوضح الدكتور الشهرى قائلا:  إنه بناء على خطاب الوزارة رقم 89927 بتاريخ 10/8/1435هـ وكذلك برقية م الوزير رقم 114439 بتاريخ 23/10/1435هـ المتضمنة موافقة المقام السامي الكريم رقم 5659/م بتاريخ 20/7/1429هـ تحمل الدولة تكليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم في التخصصات العليمة فقط " كلية الهندسة , كلية العلوم الطبية , كلية علوم الحاسب . كلية الصيدلة " بداية من العام الجامعي 34/35هـ ومقتصره فقط على مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

 

وأضاف : تم بالفعل سداد جميع الطلاب الى الدفعة 33هـ وبعد ورود التعليمات من قبل الوزارة تم التنبيه على الدفع وإشعار الدارسين بذلك.

 

وتابع : تمت مخاطبة الوزارة بالمطالبة بمستحقات تلك البرامج بعدة خطابات رقم 35010195 في 12/4/1436هـ و 35010191 في 26/7/1435هـ و36019329 بتاريخ 16/7/1436هـ وكانت الردود الالتزام بما جاء من تعليمات الامر السامي ولم يتم تسديد المستحقات.

 

وأبان الدكتور الشهري أن البرامج المدفوعة تعّد خدمة للمجتمع وهي أحد رسائل الجامعة التي تنفذها من خلال توقيع عقود شراكات مع عدد من الجامعات العالمية التي لها التزامات مالية واجبة الدفع من قبل الجامعة.

 

وقال الدكتور الشهري "إن هذه البرامج تقام خارجة ميزانية الجامعة وهناك مستحقات لأعضاء هيئة التدريس يتوجب سددها حيث تقام تلك البرامج خارج الدوام الرسمي وفوق نصاب كل عضو من أعضاء هيئة التدريس لواقع المنظمة لذلك في الدراسات العليا ".

 

وأشار  الدكتور الشهري إلى أن  التزام الجامعة الكلي بنظام الجودة في تلك البرامج والحرفية عالية في تنفيذها وفق الأنظمة والشروط المنصوص عليها والمرجعية دائمة لها وكل ذلك يتم الصرف عليها من خارج ميزانية الجامعة الرسمية اسوة بالجامعات السعودية الأخرى.

 

وبين  أن هذه البرامج لم يتم اعتمادها إلا بعد استيفاء الشروط الأكاديمية بدأً من الأقسام ثم الكلية ثم المجلس العلمي ثم مجلس الجامعة واعتمادها نهائناً من مجلس التعليم العالي سابقاً.

 

وعن دفعة 34هـ من طلاب وطالبات تلك البرامج أوضح الدكتور الشهري أن الجامعة تحملت أكثر من 50% من المستحقات بالإضافة الى المصروفات الإدارية وفق الشراكة مع الجامعات الأجنبية وتمت مطالبة الطلاب والطالبات بفصلي دارسي واحد فقط حيث ما زالت الجامعة تطالب الوزارة بسداد بقية المستحقات مؤكداً أنه لم يصل شيء وفي حالة وصل تلك المستحقات سيتم إعادة المبالغ السابقة لطلاب هذه الدفعة.

 

مشدداً على أن هذا القرارات يعمل بها في كافة جامعات المملكة وليس هناك استثناء لأي جامعة.

 

وختم الدكتور الشهري تصريحه بأن الموضوع محل اهتمام وحرص إدارة الجامعة  ومتابعة مدير الجامعة المكلف الشخصية من أجل تحقيق ما رسم من أهداف وخطط استراتيجية  تصب في مصلحة خدمة أبناء وبنات المنطقة ويحقق التنمية الشامل.