وقررت المحكمة لقاء ذلك، أن يُسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، ومنها سنة بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.