من جهة أخرى قال عددٌ من المواطنين الذين اشتروا أراضي وعمروها, وتم توصيل الكهرباء لها, أن الخطأ يقع على عاتق بلدية قصر ابن عقيل التي لم تضع لوحة التنويه إلا أخيرًا بعد ما تم بيع العديد من المقطع في المخطط, مطالبين الجهات المختصة بإلزام المكاتب التي ضللتهم بتعويضهم وإيقاع الجزاءات والعقوبات النظامية بحقهم دون محسوبية.
