محكّم قضائي لـ"سبق": "الحرابة" حكم خاطفي "طفل الأحساء"

سبق- الرياض: أكد المستشار والمحكم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني، أن المتهمين في قضايا الخطف والاغتصاب يحالون إلى المحكمة الجزائية بطلب الحكم عليهم بحد الحرابة، وأن جرائم الخطف وجرائم الخطف المقترن بالاغتصاب من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

 

وقال الشهراني لـ"سبق" تعقيباً على قضية إقدام أربعة شبان على خطف طفل في الأحساء، قبل تمكن شرطة الشرقية من الإطاحة بهم: "المتهمون في قضايا الخطف والاغتصاب يحالون إلى المحكمة الجزائية بطلب الحكم عليهم بحد الحرابة وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ وتاريخ ١١ - ١١- ١٤٠١ والمؤيد بالأمر السامي رقم ١٨٩٤ / ٨ وتاريخ ١٣ - ٨ – ١٤٠٢، والأمر السامي الكريم رقم ٢٣٤/ ٨ وتاريخ ٢٠-٢-١٤٠٣، كما أن جرائم الخطف وجرائم الخطف المقترن بالاغتصاب من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

 

وأضاف: "كما أن فعل فاحشة اللواط بالغلمان الذين لم يتموا الخامسة عشرة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى وإن كان الفعل بالتراضي والفاعل غير محصن، على اعتبار أن الفقهاء قد نصوا على أن الصبي الذي لم يبلغ لا تَنفذ تصرفاته إذا كان فيها ضرر محض، ولهذا فلا يعتد برضاه ويعد الفعل بمواجهته صورة من صور الاغتصاب، وهذا هو المعمول به في المملكة العربية السعودية وعلى ذلك نصت برقية وزير الداخلية رقم ٦٤١١٠ والمؤرخة في ٢١ - ٧- ١٤٢٧".

 

واختتم: "استدراج الأحداث دون سن الخامسة عشرة لفعل الفاحشة وإن لم يقع الفعل يعد من الجرائم الملحقة بالخطف، والتي يطالب فيها بالقتل عادة إنفاذاً لتعميم وزير الداخلية المؤرخ في ١١-٢ - ١٤٢٣ وتعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم ٦٣٧٣ وتاريخ ٢-٣-١٤٣١".

 

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد تمكنت من الإطاحة بمختطفي طفل بمحافظة الأحساء، كانوا قد أجبروه على ركوب سيارة في واقعة رصدها مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبد الوهاب الرقيطي إنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه عن قيام عدد من الأشخاص بإركاب طفل يبلغ من العمر ١١ سنة بالقوة في سيارتهم بمحافظة الأحساء لغرض سيئ، وما أشير إليه بأن الطفل عاد لمنزله بعد قرابة الساعة، وقد باشرت شرطة محافظة الأحساء إجراءات الضبط الجنائي والبحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكن رجال الأمن من الكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم جميعاً، حيث تبين أنهم أربعة مواطنين تمت إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.