"أشباه رجال" يعيشون الجاهلية ويبتزون محارمهم اقتصادياً

- المستشار الأسري والنفسي خالد الصغير: المجتمعات العربية ذكورية والرجل لا يبحث سوى عن الكمال

- الكاتبة والأكاديمية أميرة كشغري: القانون مُقصر في حق المرأة وجعلها ضحية

- المحامية فريال كنج: إذا استحالت البينة على المرأة أن تطلب الحلف

- رئيس قسم الدراسات الإسلامية محمد السعيدي: ولاية الرجل على المرأة واجب شرعي لا يتقاضى عليه مقابل مادي

 

 

ريم سليمان، دعاء بهاء الدين- سبق- جدة: هل تصدقون أن أخاً يبتز أخته أو أن أباً يحرم ابنته أو أن حتى زوج يساوم زوجته على اموالها! نعم تلك هي الحقيقة المريرة للأسف، إنه ابتزاز المحارم اقتصاديا الذي رمى بعرض الحائط كل القيم والمعايير الذي وضعها الشارع للحفاظ على المرأة، ليصبح "الولي الشرعي" للمرأة هو "الجلاد" الذي يستنزفها ويبتزها للحصول على المال.

 

فهل ظلمت

المرأة باهتمامها المبالغ بالرجل، ما جعل هناك فئة تفرض هيمنتها وتستغل نفوذها في التسلط على المرأة؟ وهل مازال هناك من يعيشون في العصور الجاهلية وعاداتها، ولا ينظرون إلى المرأة بأنها كيان مستقل لها ما لها وعليها ما عليها، ويجب احترامها وتقديرها وتطبيق النصوص بحقها من مراعاة واهتمام وإعطاء الحقوق، بدلاً من تهميشها وإهمالها دون وضع اعتبار لها؟

 

صراخ نساء

من داخل أروقة المحاكم تجولت "سبق" لتتعرف على نساء تم ابتزازهن من قِبل المحارم، حيث سردت لنا محامية مواقف عن استغلال الأخ الأكبر لأخواته البنات، حيث يستغل صك ولايته عليهن لابتزازهن، وقالت: "يرفض الأخ استخراج جواز سفر إلا بمبلغ مالي، وعليهن أن يدفعن ثمن انتقاله معهن لأي دائرة حكومية؛ ما اضطرهن في النهاية إلى رفع دعوى فسخ الولاية".

ونقلت لنا الخالة "أم عبدالله" معاناة ابنة أختها، وقالت: "توفي والد الفتاة في حادث وكان رجلاً ثرياً، فانتقلت البنت للإقامة مع عمها ليربيها ويعتني بها ويحافظ عليها، ومن ثم أصبح وكيلها الشرعي، وعندما بلغت الفتاة سن الزواج وبدأ الخطاب يتقدمون لها الواحد تلو الآخر، صار العم يرفض كل من تقدم لها، ولم تعترض الفتاة ظناًَ أنه يبحث عن مصلحتها، ولم تقع عينه على الزوج الصالح لها، وحين تقدم السن بالفتاة كاشفته بالموضوع، بيد أنها اصطدمت بما سمعته منه، حيث قال لها إنه يريد نصف ثروتها من أجل أن يقبل بزواجها، وإلا لن يتم لها أي زواج! 

وتذكّرت معنا إحدى السيدات، تحتفظ "سبق" باسمها، معاناتها مع أبنائها، وقالت: "أنا امرأة مطلقة ولدي ثمانية أبناء أكبرهم وصل عمره إلى 25 عاماً، ضاع عمري وشبابي في تربيتهم، وعندما تقدم لي رجل للزواج مني رفض أبنائي الموافقة على الزواج، على الرغم من عدم جلوسهم معي، وبدأ ابني الأكبر ومن كنت اعتبره سندي في الحياة على مساومتي بالمال حتى يوافق، واضطررت في النهاية إلى أن أدفع لابني مبلغ 20 ألف ريال مقابل ولايته وحضوره عقد الزواج."

"الصراف الخاص بي في يد زوجي، ولا يمكن أن أطلبه منه"، هكذا بادرتنا أم عبد الرحمن، حيث قالت: "بعد معاناة طويلة وافق زوجي على عملي، ولكن بشرط أن تكون بطاقة الصراف معه، وهو المتحكم في كل شيء"، وتابعت: "وافقت على ذلك وقتها حتى أستطيع الخروج إلى العمل، بيد أني زهقت وأشعر بأني لست آدمية، ولا يحق لي أن أشعر بمقابل تعبي واجتهادي، وما عليه سوى أن يرمي لي بعض المال شهرياً، والباقي هو المتحكم فيه".

 

تشويه النص الديني

رأت الكاتبة والأستاذة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أميرة كشغري أن هناك انتشاراً ظاهراً وفاضحاً لظاهرة ابتزاز المحارم -على حد قولها-، وحمّلت القوانين التي تعطي الرجل السلطات دون رقابة مسؤولية الابتزاز، وقالت: "ما يقوم به المحرم لا يلام عليه، حيث وضعت في يده سلطات بلا رقيب؛ ما جعله يسيء استخدامها".

 

وأفادت بأن ما يقوم به الرجال من ابتزاز لمحارمهم فيه تشويه للنص الديني، وضربت مثالاً بمن يساوم أخته على دفع مبلغ مالي مقابل السفر، متسائلة: "ما الهدف إذن من وجوده؟ فهو لا يسافر معها وبهذا انتفى الهدف، وصارت المادة هي التي تسيطر عليه".

وأوضحت كشغري أن "القانون مقصر جداً في حق المرأة السعودية، بل ساهم في تشجيع الرجل على استغلالها وجعلها ضحية، وتساءلت: أين الحماية والمساعدة؟ وكيف لامرأة بالغة عاقلة رشيدة أن تحتاج إلى محرم حتى تتزوج أو تنهي أوراقها أو.. أو..؟" مؤكدة أهمية وجود حلول عملية لهذه الأزمة التي تعانيها الكثير من السيدات. 

ونصحت كشغري المرأة بعدم الاستسلام للابتزاز ورفع دعوى للمطالبة بحقها، وفضح من يستغل منصبه، حتى وإن صعب إثباته.

 

ضعف الوازع الديني

وتحدث الاستشاري النفسي والأسري الدكتور خالد الصغير عن استغلال الرجل للمرأة، واعتبره أبشع الأمور التي يمارسها الرجل ضد المرأة، ملخصاً أسبابها في: ضعف الوازع الديني للرجل، ما يجعله حينها يفكر في استغلال زوجته أو ابنته أو أخته أو إحدى قريباته دون النظر للأوامر أو للنواهي الدينية المعتبرة، وقال: "الحاجة الماسة والسريعة في بعض الأحيان إلى المال تدفع الرجل للتهديد، وربما إشهار السلاح".

 

وأوضح أن نظرة الرجل لنفسه هي نظرة الكمال وحصوله على هذا الكمال بين أقرانه يكون بالطبع عن طريق المال؛ ليثبت لهم أنه مازال قوياً يملك المال، ما يضعه في المقدمة ولا ينقصه شيء ،وذلك كله على حساب المرأة، خصوصاً إذا كان عاجزاً عن حصوله، لافتاً إلى أن وجود المال بيد الرجل يكسبه الوجاهة الاجتماعية والمكانة التي يريدها، والأهم من هذا كله أن الرجل بطبعه لا يقبل أن تكون المرأة أعلى منه على جميع المستويات، وبالأخص الجانب المادي.

 

أشباه رجال

ورأى أن المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية -إن صح التعبير-، حيث ساهمت في ظلم المرأة بتصرفاتها واهتمامها بالرجل أكثر من المرأة عبر الزمان؛ ما جعل الرجل يتسلط على المرأة ويفرض سيطرته، واستغلالها بدلاً من العمل الجاد للحفاظ عليها وعلى مكانته أيضاً أمامها.

وحول التحليل النفسي لشخصية الأخ أو الأب الذي يستغل أخته أو ابنته، قال الصغير: "من يستغل المرأة لا يوصف بأنه رجل، بل هم أشباه الرجال"، موضحاً أن "المرأة مخلوق ضعيف، والرجل عليه أن يحميها ويقف بجانبها تجاه كل الضغوط التي تتجه إليها، أما أن يتحول الرجل لأداة ضغط لاستغلالها فلابد من الأخذ بيده، وإعادة تأهيله؛ لأنه مريض نفسياً ويعيش في غير زمانه، ومصاب بالجشع والطمع وحب الذات واستغلال الآخرين لتحقيق مصالحه الشخصية".

وقال: "هؤلاء الرجال المبتزون لم يُربوا على العطاء والوفاء والارتقاء بالنفس"، محذراً من خطورتهم على المرأة، واقترح الصغير إقامة شرطة أسرية في الأحياء، حيث تلجأ إليها النساء المتضررات بقصد التدخل السريع وحماية المرأة؛ قبل تطور الموضوع وتفاقمه، ومن ثم تحويل المشكلة للمحكمة.

 

صور الابتزاز

ونصحت المحامية فريال كنج المرأة برفع شكواها إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، لافتة إلى أنه من السهل إثبات الابتزاز، سواء عن طريق سند رسمي أو صك سحب من البنك، وإذا استحالت البيّنة بأوراق رسمية عليها أن تطلب الحلف.

وبسؤالها عن صور الابتزاز التي رأتها من خلال عملها، أجابت: "تتنوع أغراض الابتزاز فهناك من يبتز مقابل مبلغ مالي، وثانٍ يهدد بالحرمان من العمل، وثالث يرفض التزوج، وآخر ابتزاز الفراش، كما أن هناك من يلجأ للعنف مع المرأة للحصول على ما يريد".

 

ورأت أنه "ينبغي في حال وجود مال يخص المرأة أن توضع مادة قانونية لتصبح هي وصية على نفسها، مادامت بالغة وعاقلة ورشيدة، حيث تنعدم الولاية ببلوغ المرأة، حتى تخرج المرأة من ابتزاز المحارم الذي يضعها في مهب الريح ويضيع كل حقوقها".

 

إثم شديد

وشدد رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، الدكتور محمد السعيدي، على أن الظلم محرم في الشريعة الإسلامية، وقال: "عندما يكون الظلم في حق من يجب العدل معه؛ يكون إثمه أشد، ومثال  ذلك ظلم الرجال لمحارمهم من النساء"، مؤكداً أن قوامة الرجال على النساء أمر شرعي قاطع.

وقال: "من يستغل هذا الأمر الشرعي كان محاداً لله؛ لأن الأوامر والنواهي القرآنية والنبوية هي أعظم حدود الله، مسترشداً بالآية القرآنية "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"، وشدد على أن "من يرتكب هذه الأمور مذنب من ثلاث جهات: فعله ما حرمه الله وهو الظلم، محاداته لله -عز وجل- حيث خالف الدليل القطعي الشرعي، تركه القيام بواجبه تجاه المرأة وهو الإنفاق، فأصبح عبئاً عليها، وقد أمره الله بالإنفاق".

ونبه السعيدي إلى أن "الاحتيال على التشريع سواء كان إلهياً أو قانوناً بشرياً؛ موجود في كل مكان وفي كل الأمم"، مشدداً على الكُتاب ألا يتجاوزوا في تعليقاتهم على مثل هذه الأحداث لينتقدوا فريضة القوامة، وهي ثابتة في الكتاب والسُنة، وقال: "هؤلاء سيدخلون في إنكار ما ثبت بالقرآن والسنة، وهذا أشد جرماً من الذي يتحدثون عنه".

 

تكليف عظيم

وأكّد أن القوامة واجبٌ على الرجال وحقٌ للمرأة، وهذا يلزم الرجل بعدة أمور تجاه المرأة وهي: الإنفاق عليها قدر السعة وخدمتها فيما تعجز عن القيام به بنفسها أو ما يعرضها القيام به إلى مخالفة الشرع، مشدداً على عدم جواز ابتزاز الرجل لمحارمه، وقال: "ولاية الرجل على المرأة تكليف عظيم، وواجب شرعي لا يتقاضى عليه مقابل مادي".

 

وطالب السعيدي الرجال بتذكر قول الله تعالى: "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله"، كما طالب المسؤولين في وزارة العدل بتسهيل إجراءات التقاضي للنساء، وختم حديثه مطالباً المرأة التي تتعرض للابتزاز بأن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها الرجل بحقها في القوامة؛ كي يعلم الرجل أن القوامة واجب عليه، وليست تشريفاً.