"غرفة جدة" تترقب اللائحة التنفيذية للنطاق العمراني

عبدالله الراجحي- سبق- جدة: أكدت لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة أنها تترقب صدور اللائحة التنفيذية لقواعد تحديد النطاق العمراني للمدن السعودية حتى عام 1450هـ، المزمع تعميمها من قبل وزارة الشؤون القروية والبلدية في الفترة المقبلة، من أجل رسم عدد من الخطط والمشاريع التي تحدد معالم التنمية في عروس البحر الأحمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

وذكر رئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد جمجوم أن الاجتماع الذي عقد اليوم ناقش نتائج لبلقاء الأخير مع مدير عام صندوق التنمية العقارية بوزارة الإسكان، في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقواعد تحديد النطاق العمراني بهدف طرح رؤية متكاملة للمشاريع التنموية التي ستشهدها العروس في الفترة المقبلة.

 

وشدد على أنهم يعملون على التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة ضمن سعيهم الحثيث لتحقيق الأهداف المناطة بها، بهدف استثمار كل العناصر الفاعلة في صناعة التطوير العقاري.

 

وقال: "تحديد النطاق العمراني يهدف إلى ضبط التنمية العمرانية عبر تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا للتوجيهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية".

 

وأضاف: "أعضاء اللجنة استعرضوا مبادرات صندوق التنمية العقارية الجديدة واستمعوا إلى وجهات النظر من الأطراف المشاركة فيما يخص المواضيع ذات الصلة وعلى رأسها القواعد المنظمة والإجراءات المتبعة وإيجاد قنوات التمويل الملائمة حسب أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها محلياً وعالمياً".

 

وأردف "جمجوم": "اللجنة من أهم الجهات الفاعلة التي تعنى بالأنشطة العقارية في محافظة جدة، ونظرا للنمو والاتساع الهائل الذي تشهده المدينة في العقد الأخير أصبحت مثالا للمدن الجاذبة والمحفزة للاستثمار في مجال التطوير العمراني، واللجنة بما تتضمنه من نخبة من أكفأ ممارسي المهنة تعمل دائماً على تحقيق منظومة رائدة من أهداف الارتقاء بكل من صناعة التطوير العمراني والعاملين فيها، من خلال التطوير المستمر وتنظيم المهنة ومحاولة رفع كفاءة العاملين فيها".

 

وتابع: "اللجنة تحرص على الاستفادة من كل الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير ومتابعة تطبيق الأنظمة التي تحسن من أداء السوق العقاري وتسهم في تذليل العقبات التي تواجهه، وزيادة فعالية أنشطة التطوير".