ونص القانون على "ألا يكون حُكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره"، وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011، وكذلك رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.