ورشة عمل للتعريف بـ"نظام الآثار" في نجران

علي حفول- سبق- نجران: حضر وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني انطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة نجران للتعريف بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، في فندق "هوليدي إن" بالمنطقة.

 

وشارك في الورشة نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور حسين أبو الحسن ومستشار الهيئة للتراث العمراني الدكتور محسن القرني ومساعد مدير عام  الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار عبيد مليحان، وأدارها مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح بحضور ومشاركة عدد من مديري وموظفي الدوائر الحكومية وبعض المواطنين والمختصين المهتمين بالتراث العمراني ومجموعة من أصدقاء السياحة.

 

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح: "إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة تتضمن التركيز على أبرز المبادرات والعمل على تنفيذ المشاريع الرامية لإبراز المواقع الأثرية والتاريخية ومواقع التراث العمراني بمنطقة نجران".

 

وتحدث نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور حسين أبو الحسن عن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ومراحل اعتماده، حيث يهدف إلى الحفاظ على التراث العمراني وحمايته من الاندثار ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

 

وأضاف: "يرمي النظام إلى حماية الإرث الوطني الأثري والتراثي العريق، علماً بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار تقوم على مبدأ الشراكة مع الجميع، ونؤكد أن تطبيق بنود هذا النظام يكون بين الهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص".

 

وقال مستشار الهيئة للتراث العمراني الدكتور محسن القرني: "سنتناول القرارات المنظمة للتراث العمراني ونقدم شرحاً مبسطاً للقرارات وبعض المواثيق التي تنظم وتحمي الآثار والتراث العمراني".

 

واستعرض مساعد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة الآثار عبيد مليحان بنود ومواد  نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.  

وشهدت الورشة فتح المجال أمام الحضور والمشاركين للنقاش حول النظام وبنوده، والحديث عن الآثار والقطع الأثرية، ونظام تداولها، وحيازتها ونظام الإبلاغ عن القطع الأثرية.

 

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح: "نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، صدر عن الدولة لينظم كل ما يتعلق بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وهو في مصلحة المواطن أولاً نظراً لحرص الدولة على ذلك".

وأضاف: "الهيئة العامة للسياحة والآثار تهدف من خلال هذه الورشة إلى شرح بنود النظام وإزالة كل لبس حول تفسير بنوده".