"سبق" تستعرض الآراء بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من "التأنيث الآمن"

مهتمات يرصدن التنظيم العشوائي وتناقضات بيئة العمل في المحلات
"سبق" تستعرض الآراء بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من "التأنيث الآمن"
تم النشر في
خلود غنام- سبق- الرياض: لا يزال ملف توظيف المرأة السعودية وتنظيم عملها أحد أهم الملفات التي تسعى وزارة العمل وعدد من المؤسسات الأخرى إلى إنجازها.
 
وتعتبر الوزارة تنفيذ المرحلة الثالثة من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، بحيث يكون مطلع 1438هـ هو أول يوم يمنع فيه بيع الرجال للمستلزمات النسائية، أحد القرارات التي تصب في مصلحة المرأة أولاً، حيث تتم مراعاة خصوصيتها وتوفير الراحة والأمان لها.
 
التنظيم العشوائي
وقالت الكاتبة والشاعرة أمل الشقير لـ "سبق": "تأنيث المحلات أصبح أمراً ضرورياً، بشرط أن تتم بطريقة منظمة لأن تأنيث المحلات جاء بطريقة عشوائية وبشكل لا يخدم المرأة من ناحية نيل حقوقها مما دفع عدداً من الغيورين إلى المطالبة بتأنيث المحلات بشكل أكثر وضوحاً". 
 
وأضافت: "الشرع لا يحرم عمل المرأة إطلاقا وهناك نماذج كثيرة للمرأة المسلمة التي تعمل، ولكن الشرع يحرم عمل المرأة في مكان تتعرض فيه للفتنة وهي بيئة العمل المختلطة، لذا جاءت فكرة تأنيث المحلات لتتمكن المرأة من العمل بشكل آمن كبائعة ومشترية والمجتمع".
 
وأردفت "الوضع الحالي غير مطمئن حيث نجد حالات نساء تعرضن للتحرش والمضايقات، وهناك 78% من النساء لا يؤيدون التأنيث العشوائي، والمشكلة الأكبر هي الإصرار على إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية لا تناسب دينها ومجتمعها وثقافتها فضلاً عن فرض الاختلاط عليها، على الرغم من إمكانية إيجاد بيئة عمل آمنة في ظل وجود الكوادر اللازمة".
 
وقالت "أمل": "لا بد من وضع قوانين لمنع التحرش ونتمنى تطبيق التأنيث بالشكل الأمن وأن تنجح المرحلة الثالثة بشكل مثالي من خلال وضع المحلات النسائية في أماكن مغلقة لا يدخلها الرجل، وهي مسألة مجربة وناجحة حيث نلاحظ انتشار المصممات السعوديات بصورة تناسب كافة المجتمعات".
 
تناقضات بيئة العمل
بدورها قالت الكاتبة هند عامر: "أرى أننا في الفترة الحالية لا نحتاج إلى إيجاد شروط من العدم، ويكفينا أن نلتزم بالشروط التي وردت في القرار الوزاري رقم 793/ 1 وتاريخ 2/ 5/ 1426هـ، الذي أصدرته وزارة العمل بشأن تطبيق الإجراء الخاص بـ"قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية".
 
وأضافت: "رصدنا بعض التناقضات في التحديث الأخير لـ"اشتراطات بيئة عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" والذي كان بتاريخ 21/ 09/ 1434 هـ، حيث تبين أن هناك بنوداً مقنعة نظرياً، لكنها واضحة من حيث التطبيق مثل الآتي: يحْظَر وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو المسؤولين في المحل أو من المتسوقين من دون عوائلهم، والسؤال هو كم عدد المحلات المشمولة بقرار التأنيث الإجباري في السعودية سواء "نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوار"؟ ثم كيف تستطيع الوزارة معرفة أمر دخول رجل من "البائعين أو المحاسبين أو المسؤولين" إلى محل من هذه المحلات فضلاً عن كيفية معاقبته؟".
 
وأردفت: "من ذلك أيضاً أنه يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل، فهذه النقطة غير عملية من الناحية التطبيقية، ولذلك أرى أن مثل هذه العبارات وضعت من أجل القبول المجتمعي لفكرة تأنيث المحلات لا أكثر".
 
وتابعت: "أعتقد أننا في حاجة إلى نستشعر أهمية مناسبة الاشتراطات الخاصة بالتأنيث للميدان وقابليتها للتطبيق، بعيداً عن الاشتراطات ذات الصفة الإعلامية، وألا يكون همنا هو الكم، فالوزارة تستعد لتطبيق المرحلة الثالثة من القرار، وهي لم تكمل الأولى بعد، كما أن البيئة الآمنة للمرأة مطلب متفق عليه عالمياً، وبالتالي فإنه يجب علينا ألا نمنح المال للمرأة بيد، ونسلبها الأمان باليد الأخرى".
 
 
تحديد الساعات
أما "أم محمد" التي تعمل في أحد المحلات النسائية فتقول لـ"سبق": "أجمل ما قرأته بخصوص القرار هو تحديد ساعات العمل، لأن هذا الأمر سيسمح لي بأن أكون بالقرب من أطفالي في الصباح للاعتناء بهم قبل أن ذهب إلى عملي وأعود مبكراً إلى المنزل، حتى أكون قريبة من أولادي وأؤدي واجبي الأسري بشكل أفضل، كما أرحب بمنع دخول الرجال إلى المحلات لأن هذا أمر سيساعد على حرية الحركة داخل المحل بشكل أفضل، ويعطي للمرأة خصوصية".
 
بدورها قالت هدى الشهري وهي عاملة في محل لبيع العطور: "لا بد أن تكون هناك مراقبة فعالة لتنفيذ تلك القرارات وعدم التساهل مع المخالفين، وأرى أن تحديد ساعة العمل بعد التاسعة صباحاً قد يكون صعباً وكنت أفضّل الذهاب إلى العمل في الساعة سابعة صباحاً برفقة زوجي بعد تجهيز أطفالي للذهاب إلى المدرسة وتوصيلهم، علماً بأن غالبية النساء العاملات لا يمتلكن سيارات وسائقين لإيصالهن". 
 
أما المواطنة "أم نايف" فقالت لـ"سبق": "هذا القرار يصب في صالح المرأة التي تعمل والتي تذهب إلى التسوق، لأنها ستكون الآن قادرة على التحرك بحرية مع صاحبة المحل، وتتمكن من اختيار ما يناسبها من ملابس من دون حرج".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org