خالد علي- سبق- جدة: أغلقت السلطات المختصة في جنيف تحقيقاً استمر لمدة سنوات في دعوى جنائية سعودية أقامتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (القصيبي) ضد مجموعة معن الصانع رئيس مجموعة سعد واثنتين من شركات المجموعة.
وذكر هنري ديلا كاسا المتحدث باسم مكتب الادعاء العام في جنيف، أنه صدر أمر بإغلاق الدعوى والقرار نهائي وينفذ فوراً.
وأشارت وكالة أنباء "رويترز"، إلى أن أمبراطورية القصيبي العائلية ومجموعة سعد السعوديتان دخلتا في منازعات قضائية منذ 2009 حول المسؤول عن أسباب الانهيار والتخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
ومن بين تلك المنازعات قضية في سويسرا رفعتها القصيبي في أغسطس 2009 ضد الصانع واثنتين من شركاته هما سعد للاستثمارات وسعد للخدمات المالية تتضمن مزاعم بالاحتيال وغسل الأموال وسوء الإدارة والتزوير.
ونقلت "رويترز" بيان عن مارك هينزلين - الشريك الرئيس في مكتب المحاماة لاليف في جنيف الذي يمثل الصانع في سويسرا، عبر فيه عن سعادته بالقرار خاصة وأن القضية استمرت لست سنوات وقال: "العدالة تحققت لصالح الصانع في سويسرا".
ورفعت القضايا المتعلقة بنزاعات الصانع ومجموعة سعد والقصيبي في بلدان من بينها السعودية والبحرين وسويسرا وجزر كايمان.
وتشكل الديون المجمعة المتعلقة بالنزاع أحد أكبر حالات التخلف عن سداد ديون في منطقة الشرق الأوسط.
وفي يونيو الماضي، طرحت شركة القصيبي عرضاً معدلاً لإعادة الهيكلة على دائنيها يتناول الالتزامات المباشرة للبنوك والمؤسسات المالية التي قالت الشركة إن قيمتها تبلغ نحو ستة مليارات دولار.
