وشملت تلك التوصيات التعاون في مجالات: الاقتصاد والتجارة، والاستثمار والمواصفات والمقاييس، والطاقة والنفط والغاز، والتعليم العالي والبحوث والدراسات، وتقنية المعلومات، والصحة والرعاية الاسرية، والسياحة، والزراعة، والتعاون الأمني، وفي مجال العمل والعمال، والطيران المدني، والشؤون الهندسية، والثقافة والإعلام، والتدريب المهني والتقني، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.