سبق- متابعة: وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون، على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائياً، بتهمة تجاوز حدود السلطة.
وهذا الإجراء غير اعتيادي، وسارع الديمقراطيون بوضعه في خانة "المناورة الانتخابية".
وصوّت المجلس بأغلبية 225 نائباً مقابل 201 لصالح القرار الذي يجيز لرئيسه جون باينر البدء في ملاحقة الرئيس قضائياً بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوّت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار، حيث يرى العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على "أوباما" عدم التزامه بالقانون المسمى "أوباماكير" يعارضون هذا القانون.
