بدوره تحدث المستشار القانوني للمركز الدكتور محمد القحطاني أن المركز ليس جهة رقابية بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاع الخاص والحكومي , مشيرا إلى أنه ومنذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة والتي تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية ، موضحا أن المركز أجتمع أكثر من 60 ساعة عمل من أجل حل عوائق قانونيه في اتفاقيات الشراكة بين عدد من الشركاء والمساهمين بالمنطقة.