وبيّنت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على مقترح تقدمت به وزارة الاقتصاد والتخطيط يتضمن أن يتم تعميم تجربة المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة على الجهات الحكومية، وذلك بتفويض الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بالتعيين مباشرة على وظائفها الشاغرة، بناء على الكفاءة والخبرة وحاجتها الفعلية وظروف عملها، وأن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية ومراقبتها.