وأضاف: "بعد الكشف على الحساب تبين وجود عدة حوالات بنكية من حسابي لعدة أشخاص، منها حوالة بقيمة 30 ألفاً، وحوالة بقيمة 15 ألفاً، وبعد التحقيق أحيلت القضية للمحكمة العامة بجازان فأصدرت صكاً بتاريخ 12-6-1436هـ يفيد بتقديم دعوى ضد أحد مسؤولي البنك باستغلال الاسم وصرف قرض مالي دون علمي، وأمر القاضي بصرف النظر عن الدعوى بحكم عدم الاختصاص".