"العثيم": تبكير إغلاق المحالّ يكافح التسرب الوظيفي ويخدم "التوطين"

سبق- الرياض: أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال بـ"غرفة الرياض" علي العثيم، أن تقليص ساعات العمل وتبكير إغلاق المحال يحدّ من التسرب الوظيفي، ويُسهم في توظيف عدد كبير من السعوديين الباحثين عن فرص عمل حقيقية، ومن ثم زيادة نِسَب التوطين في قطاع التجزئة عن طريق تذليل بعض العقبات التي تواجه الشباب السعودي، ومنها طول ساعات العمل.

 

جاءت تأكيدات "العثيم" عقب إصدار لجنة شباب الأعمال بـ"غرفة الرياض" تقريراً رصدت من خلاله الآثار الإيجابية والسلبية للقرار المُزمع إصداره، بإلزام المحالّ والأسواق التجارية والأنشطة الخدمية بمنطقة الرياض بالإغلاق في التاسعة مساء.

 

وأوضح أن اللجنة كانت من أوائل الجهات التي سعت إلى مناقشة هذا الموضوع، وأعدت تقريراً؛ استناداً إلى توصيات صادرة عن ورشة عمل سبق أن نظّمتها، وتم الرفع بها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.

 

وأضاف: "أن من نتائج طول مواعيد ساعات العمل بقطاع التجزئة: إكساب العمالة الوافدة ميزة تنافسية في التوظيف مقارنة بالسعوديين، كما يؤثر سلبياً على عمل المرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية، ويجعلها تُحجم عن العمل بهذا المجال، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة لتقليص معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين؛ بينما يحدّ تقليص ساعات العمل من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات، وهو ما سيسهم في توظيف عدد كبير من السعوديين الباحثين عن فرص عمل حقيقية، ومن ثم زيادة نِسَب التوطين في قطاع التجزئة، عن طريق تذليل بعض العقبات التي تواجه الشباب السعودي؛ ومنها طول ساعات العمل".

 

وقال: "إن ذلك من شأنه أيضاً زيادة جاذبية قطاع التجزئة للاستثمار من قِبَل شباب وشابات الأعمال السعوديين، وهو القطاع الذي يبلغ حجمه نحو 100 مليار ريال، ويستوعب أعداداً كبيرة من الوظائف؛ مما يعطي هذا القطاع دوراً أساسياً وهاماً في تنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم؛ فضلاً عن تميز الاستثمار فيه بقِصَر فترة استرداد رؤوس أمواله، وهي ميزة لا تتاح لكثير من القطاعات الاستثمارية الأخرى؛ مما سيسهم أيضاً في مكافحة ظاهرة التستر التجاري؛ حيث سيمكّن القرار الكثير من السعوديين من إدارة الأنشطة التجارية بأنفسهم؛ لعدم اضطرارهم للعمل لساعات طويلة وغير منتظمة".

 

ونبّه: "أن اللجنة في رصدها الآثار الاقتصادية السلبية لاستمرار عمل المحلات التجارية لفترات طويلة، خلصت إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء؛ بينما يؤدي تحديد وتنظيم ساعات العمل إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيض الضغط على شبكات التوليد".

 

كان تقرير اللجنة قد بيّن أن: "فترات العمل تمتد لساعات طويلة وحتى أوقات متأخرة من الليل يومياً وطوال أيام الأسبوع، ويضرّ بفرص توظيف الشباب السعودي في المحلات، بحكم ظروفهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية والاجتماعية، وتضاربها مع المتطلبات الحياتية الأخرى؛ مما يعطي ميزة تنافسية للعمالة الوافدة تجعلهم يحتكرون هذه الوظائف".

 

 

ورصدت اللجنة بعض الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى الناجمة عن طول ساعات العمل بالمحلات التجارية، ومنها التأثير السلبي على الترابط الأسري؛ مشيرة في تقريرها إلى أن طول فترات العمل بالمحال التجارية يجعل الكثير من الشباب والأسر السعودية يقضون أوقاتاً طويلة للتسوق والتجول في الأسواق؛ مما يُقلل من فُرَص التقاء أفراد الأسرة واجتماعهم، ويحدّ من تنمية العلاقات الأسرية ومناقشة مشاكلهم، ومن ثم يساهم في تباعد أفراد الأسرة، وهو ما يحمل مخاطر كبيرة خاصة على الشباب؛ بينما يزيد إصدار هذا القرار بشكل غير مباشر من الفرص المتاحة للقاء الأسري وما ينتج عنه من مردود إيجابي على نشأة الأبناء في بيئة صحية محصنة ضد أي تيارات منحرفة.

 

وبيّنت الآثار الأمنية السلبية لطول فترات عمل المحال التجارية؛ موضحة أن من إيجابيات تنظيم وتحديد أوقات عمل المحلات التجارية، تقليص عدد الدوريات المكلفة بالمراقبة الداخلية للأسواق، وكذلك تقليص عناصر الأمن المكلفين بحراسة الأسواق وتوفير أوقاتهم لمهام أخرى تساهم في رفع معدلات الأمن في المجتمع.

 

وأشارت في تقريرها إلى أن تقليص ساعات العمل ليلاً سيساهم كذلك في تخفيف حدة الزحام المروري بالرياض التي تعاني أصلاً من اختناق مروري؛ خصوصاً أن المحلات التجارية منتشرة في كافة أحياء الرياض، وبالتالي فإن تنظيم أوقات العمل سوف يخفف بدرجة كبيرة من المشاكل المرورية؛ خاصة في أوقات الذروة، كما يخفف أيضاً من معدلات التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات، ويسهم في تقليل معدل الضوضاء الناجم عن الحركة المستمرة المتزامنة مع أوقات العمل في تلك المحلات.