"المقاييس" تحدِّث مواصفات العزل الحراري وتدرس استقلالية "الاعتماد"

سبق- الرياض: اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 175 مواصفة قياسية ولائحة فنية في مجالات متنوعة، تركزت حول المحاور الاستراتيجية للمبادرات الوطنية التي أقرتها خطط التنمية. كما استعرض المجلس معدلات الإنجاز في الخطة الاستراتيجية للهيئة، ووافق على الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية؛ لإعداد دراسة خاصة باستقلالية اللجنة السعودية للاعتماد.

 

وكشف محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي أن الاجتماع السادس والأربعين بعد المائة لمجلس إدارة الهيئة -والذي عُقد مؤخراً برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمقر الهيئة الرئيس بالرياض- اعتمد 35 لائحة فنية و143 مواصفة قياسية منها 79 مواصفة ولائحة جديدة، موزعة بين مجموعات المنتجات الكهربائية والميكانيكية والمقاييس، ومنتجات التشييد ومواد البناء، والمنتجات الكيميائية والغزل والنسيج والبيئة.

 

كما استعرض المجلس معدلات الإنجاز في الخطة الاستراتيجية التي أقرها المجلس في اجتماعه الأخير للربع الأول من العام المالي 1435/ 1436هـ، واعتمد الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434/ 1435هـ، واتخذ بعض القرارات المتعلقة بآليات العمل وتطويرها.

 

ومن أهم مواضيع المواصفات التي تم اعتمادها قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية، ومنتجات العزل الحراري، ولوحات التوزيع الكهربائية، ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات وأجهزة العرض (ثلاثية الأبعاد، المرنة) وكابلات الألياف الضوئية المستخدمة في تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات وكابلات الاتصالات المحورية والكود الوطني للوقود الغازي.

 

وتسهم هذه المواصفات واللوائح الفنية في تحقيق متطلبات مجموعة من المبادرات الوطنية، والتي من أهمها كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه. وأشار محافظ الهيئة إلى أن اللجان الفنية بالهيئة أحرزت تقدماً ملموساً في ترجمة الأهداف الاستراتيجية لها، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات لقياس الأهداف الاستراتيجية في مجالات تعزيز سلامة المستهلك وترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة وطنياً وإقليمياً، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور تلك الأهداف في تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجالات التقييس والجودة، علاوة على دراسة تعزيز القدرات الفنية وتحسين الإجراءات التشغيلية، وكذلك تطوير بيئة العمل بالهيئة.

 

وعلى صعيد التوجهات المستقبلية أكد "القصبي" أن اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات وافق على الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية؛ لإعداد دراسة خاصة باستقلالية اللجنة السعودية للاعتماد، وذلك في إطار الجهود التطويرية لهذا الجانب من أنشطة الهيئة، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول عرض رؤية شاملة حول هذا التوجه، آخذة بعين الاعتبار الوضع القانوني والاعتباري للجنة السعودية للاعتماد، مع الاستفادة من النماذج الإقليمية والعالمية المماثلة.

 

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته ممثلين لعدد من الجهات المعنيّة وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، الدفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة)، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء وعدد (3) من رجال الأعمال يمثلون قطاعي الصناعة والتجارة.