وتلقت "سبق" العديد من الرسائل والاتصالات من موظفي وموظفات من المعيين على بند المستخدمين والأجور والعقود يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من تخلي وزارة الخدمة المدنية وعدم النظر في تثبيتهم، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت نظرائهم عام 1432 في جميع مناطق المملكة رغم أن مطالبهم مشروعة ومطالبين بمساواتهم بالعاملين المعينين على وظائف رسمية "مراتب" في الترسيم على وظائف حكومية مناسبة لمؤهلاتنا وخبراتنا بحسب سلم الخدمة المدنية".