ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو رخصة سواقة صادرة من الإدارة العامة للمرور في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن أمد الموظف العام بمعلومات وبيانات استمارات رخص التعليم ورخص القيادة المخالفة للحقيقة، وذلك حال تحريرها. وبناء على تلك المعلومات التي حررها الموظف العام تم إصدار الرخصة.