البلديات.. والمنح المخـالفـة..!!

من بين أهم شروط البلديات في المحافظات والأمانات في المناطق والمدن الكبيرة ومكاتبها الهندسية، قبل إصدار رخص البناء والمسح الكروكي، أو حتى رسم المخطط للمقاولين، أن يكون ارتداد البناء مترين على الأقل من كل جهة لجدار الحوش داخلياً، خاصة فيما يتعلق ببناء البيوت السكنية؛ وبالتالي من غير الممكن تجاوز مثل هذه الاشتراطات والشروط نظاماً من قِبل المقاولين والمستفيدين من القروض العقارية، وكذا الراغبون في بناء المساكن على حسابهم؛ ما يعرض المخالف منهم لدفع الغرامة المالية المقررة لاحقاً..!!

في محافظة شـرورة تحديداً مثل هذا الشرط يعتبر مجحفاً تماماً؛ وذلك لأن عرض أغلب الأراضي الممنوحة للمواطنين في المخططات الجديدة، وبخاصة حي الأمير مشعل، نحو "تسعة عشر متراً"، في حين منح البعض الآخر على عشرين متراً، وهو ما يصعب معه بالفعل تطبيق الشروط والالتزامات الخاصة بالبناء دون مخالفة صريحة من قِبل أصحاب التعمير من المواطنين..!!

وحتى تكون الصورة واضحة أقول: حين يرغب المواطن في البناء، ولديه أرض بعرض تسعة عشر متراً، يشترط أن تكون المساحة الإجمالية الفعلية للمتر المربع للبناء "خمسة عشر متراً فقط"؛ ما يضيق عليه في مساحة المجالس والغرف الداخلية.. أما إذا كان عرض الأرض لديه عشرين متراً وأكثر فله الحق في البناء على مساحة ستة عشر متراً؛ ما يجعل الأول يضطر عمداً للمخالفة للهروب من الضيق الداخلي وبحثاً عن مساحات أرحب، عندها تكون المخالفة في انتظاره..!!

من خلال هذه الجزئية أود أن أسأل عن نظامية الغرامات التي يدفعها المواطن للبلديات وأمانات المدن في حال اضطر - كما أشرت - للمخالفة بتجاوز شرط المترين من كل جهة بسبب ضيق المساحة المتمثلة في الـ 19 متراً الممنوحة له أصلاً، وذلك باختيار البناء على 16 متراً..؟!

الأمر الآخر: لماذا من الأساس يتم منح أراضٍ بأمتار ناقصة في الوقت الذي يتم فيه منح أراض أخرى كاملة..؟! ما يتعارض أولاً مع مبدأ المساواة والعدل الإنساني في التوزيع من قِبل البلديات وأمانات المدن!!

ثم ما هي الجهة المسؤولة عن وقف إصدار مثل هذه الجزاءات والغرامات المالية على أصحاب البناء المضطرين للمخالفة طالما الخلل من البلديات من البداية في عملية التوزيع؟ هل هي حقوق الإنسان أم نزاهة أم المجالس البلدية؟.. وما هو ذنب المخالف في هذه الحالة إذا كانت المساحة الممنوحة له تجبره على المخالفة..؟!!