"العدل": إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالحقوق لضمان إرجاعها لأصحابها

حمد الفراج- سبق- الرياض: بتوجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، وضعت وزارة العدل إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بحقوق الناس في مختلف القضايا وبخاصة القضايا الأسرية، وإيقافهم من ظلمهم وجورهم من خلال قضاء التنفيذ حيث عملت الوزارة على ضمان استرجاع الحقوق لأصحابها دون تأخير عبر سن هذه الإجراءات التي تشمل المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية والتجارية من خلال قضاء التنفيذ.

 

وقال مصدر قضائي مختص لـ "سبق" إن هناك إجراءات للإلزام بالتنفيذ تشمل المنع من السفر والحجز على الأموال، ما يجعل المماطل يسارع إلى المبادرة بالتنفيذ وتطبيق الأحكام وإرجاع الحقوق إلى أصحابها ويردع غيره ممن يعتقد أن بإمكانه التلاعب بحقوق الناس.

 

وأضاف أن المدين المطالب بتنفيذ الحق له حقوق، فإذا سدد ما عليه من دين يجب ألاّ يبقى عليه أي تحفظ كمنع من السفر وحجز أموال، وهذا أيضاً يسهل سرعة رفع ما يترتب على وقف الخدمات حتى يتم التنفيذ.

 

وأكد المصدر القضائي أن قضاء التنفيذ من النقلات النوعية للوزارة، ويسجل لوكالة الوزارة لشؤون التنفيذ، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، مضيفاً أن التنفيذ على الحسابات يشكّل نسبة كبيرة من مجالات التنفيذ فإذا صدر حكم أو سند تنفيذي على أحد الغرماء فالمدين إمّا أن يملك أعياناً أو أموالاً والأموال هي في الغالب حسابات عند البنوك، مبيناً أنه في السابق كان قضاء التنفيذ يخاطب مؤسسة النقد ومؤسسة النقد بدورها تخاطب البنوك.

 

مبيناً أن هذا الربط اختصر كثيراً من الخطوات، وجعل الاتصال مباشراً بين قاضي التنفيذ ومؤسسة النقد والبنك مباشرة ثم حساب قضاء التنفيذ وبالتالي حساب صاحب الحق ويعني ذلك أنه تم اختصار ما يزيد على عشر خطوات في أربع، وهو ما يعد شيئا مهما سيلمس أثره قريباً.

 

الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ ساهم منذ تطبيقه بتسريع الأحكام القضائية بشكل كبير وردع المتلاعبين بحقوق الناس وأرجع عشرات المليارات لأصحابها في فترة وجيزة وساهم في حل كثير من القضايا الأسرية العالقة ووضع الحلول المناسبة لها ويجد القضاء العناية والدعم من الوزير الدكتور وليد الصمعاني.