أمين جازان يفتتح ورشة عمل عن "مكافحة الفساد"

سبق- جازان: افتتح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع ورشة عمل بعنوان "مكافحة الفساد"؛ تستهدف التركيز على الظواهر المشتركة لقضايا الفساد المالي والإداري وأسباب تعثر المشاريع والحلول المقترحة التي تطرحها الأمانة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وبمشاركة رؤساء البلديات ومديري المالية والمشاريع بالأمانة والبلديات؛ وذلك على مسرح الغرفة التجارية بجازان.

 

وألقى أمين منطقة جازان كلمة رحب فيها بالجميع وأثنى على هذا اللقاء وأشار إلى أسباب تعثر المشاريع في القطاع البلدي وسبل المعالجة.

 

وألقى الدكتور موسى العويس مدير إدارة التوعية والإعلام في الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المحاضرة الأولى؛ حيث تناول عدد من المحاور أولها متطلعات الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وثانيها أهداف الإستراتيجية المتمثلة في حماية المجتمع السعودي من الفساد بكافة أشكاله وصوره، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك الحميد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وتنفيذ خطط التنمية.

 

وتعلق المحور الثالث بوسائل تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومن تلك الوسائل إنشاء قاعدة معلومات عن صور وأنماط الفساد، تنمية الوازع الديني، وضع خطط وبرامج توعوية وتثقيفية، تفعيل الحكومية الإلكترونية، إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تطوير الإجراءات والأنظمة.

 

وركز المحور الرابع على مهام واختصاصات الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنها متابعة أوامر الشأن العام، ومتابعة عقود التشغيل والصيانة والمشاريع، واسترداد الأموال الناجمة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وتناول المحور الخامس ظواهر الفساد المشتركة ومنها: نزاهة استنفرت وسائل الإعلام في محاربة الفساد والإعلام خدم الهيئة في مهامها واختصاصاتها والحيادية في الطرح الإعلامي، وكذلك دور المؤسسات الحكومية في محاربة الفساد لا يقل في الأثر عن دور الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى الرشوة، الاختلاس، التزوير، ومتابعة جودة تنفيذ المشاريع لها النصيب الكبر من اهتمام نزاهة.

 

ومن بين ما ركز عليه المحور الخامس: الأبواب التي يلج منها الفساد المالي والإداري متعددة وليس لدى الهيئة ما يسمي بالفساد الصغير والفساد الكبير، وكذلك سياسة التأني والتروي والتدقيق في دراسة البلاغات نابع من حرص نزاهة على تحري المصداقية في كل خطوة تخطوها في عملها، فضلاً عن وعي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وإيمانه بأهمية دور نزاهة يوماً بعد يوم. 

 

وبعد المحاضرة، بدأت المداخلات حيث أجاب ممدوح الحمدان أخصائي قانون بالإدارة العامة للبلاغات والتحريات بالهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عن جميع الاستفسارات.