"الظفيري": التظلم أمام المحاكم الإدارية يخضع لفحص القضاء

مهنا التميمي- سبق- الجوف: أكد المستشار السابق بديوان المظالم، المحامي نايف بن ناشي الظفيري، لـ "سبق" أن "حق التظلم أمام المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم ضد ما تصدره الدوائر الحكومية من قرارات تتعلق بالنقل أو الخصم أو أي إجراء يصدر عنها؛ ﻻ بد أن يخضع لفحص القضاء، سواء بالإمضاء أو الإلغاء".

 

وأضاف الظفيري أن دعوى موكله تتلخص بأنه معلم تم تثبيته بموجب المكرمة الملكية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبعد مباشرته بأكثر من سنة صدر قرار بنقله من منطقة الجوف للمنطقة الشرقية؛ لأن وزارة التربية والتعليم أخطأت في توجيهه لمنطقة الجوف، بينما الأصل أن يوجه موكله للمنطقة الشرقية.

 

وتابع: "بعد عدة جلسات مداولة حُكم بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، وتأيد الحكم من مقام محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الشرقية، القاضي بإلغاء قرار إدارة التربية والتعليم بمنطقة الجوف، المبني على خطاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، ويقضي بنقل المعلم من إدارة التربية والتعليم بمنطقة الجوف إلى إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية".

 

وبين أنه سلك "جميع الإجراءات التي نصت عليها قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، من التظلم للجهة مُصدرة القرار، ثم وزارة الخدمة المدنية، ثم قدم دعوى في المحكمة الإدارية بسكاكا"، مؤكداً أن كامل القضية رُفعت لمدير عام شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، لاستصدار قرار بإعادة توجيه موكله لمنطقة الجوف.