"200" ألف معلم ومعلمة يطالبون وزير التعليم بالدرجة المستحقة

عبد الرحمن الفيفي- سبق- جازان: تداول معلمون ومعلمات محضر اللجنة الوزارية التي شكلت عام 1429هـ، بأمرٍ سامٍ لحل مشكلة "200" ألف معلم ومعلمة، وذلك من وضعهم حول المستويات المستحقة، واقتراح أفضل السبل لمعالجة المشكلة.

 

وتضمن المحضر المتداول أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع؛ سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي، وذلك ما حدث بالفعل؛ حيث أدى إلى شنّ العديد من المخاطبات والمطالبات، من المعلمين والمعلمات لوزير التعليم "عزام الدخيّل"، مطالبين بحل وضعهم "الدوني" من بين بقية المعلمين والمعلمات.

 

وقال المعلم "حسن الفيفي" لـ"سبق": إن قضيتنا تكمن في الدرجة المستحقة الموازية لعدد سنوات الخدمة، وعلمنا أن وزارة التعليم لا تستطيع حلها، ولكن دور الوزارة هو الرفع بها إلى المقام السامي ومخاطبة وزارتي المالية والخدمة المدنية؛ للإجماع حول الحلول المناسبة لذلك.

 

وأضاف أن القضية لن تُحل إلا من جهات عليا؛ إذ نناشد المقام السامي لغلق ملف القضية بحل ناجع، وحتى نزيل من على عواتقنا هم ومعاناة ومطالبات مستمرة.

 

وأوصت اللجنة الوزارية بإعطاء المعلمين والمعلمات المستوى فقط، وتطبيق المادة "18أ" عليهم، والتي تخص نظام الترقيات، في حين رفع الوزير السابق "العبيد"، مقترحاً بالرقم "3032479" وتاريخ "16 / 1 / 1430هـ"، يضمن الإجراء الأفضل والأسلم للمعلمين والمعلمات، والذي كان نصه: "تسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي مدة خدمته على لائحة الوظائف التعليمية".

 

وأشار إلى أن المادة المطبقة "18 أ" أوجدت- حال التطبيق- علو درجة المعلم غير التربوي على المعلم التربوي وهما صاحبا دفعة واحدة، ورغم أن الوزارة حاولت حل مشكلة التباين، إلا أنها بمعالجاتها حلت جزءاً، وتركت مشكلة تساوي الدرجات والرواتب رغم اختلاف سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات؛ مما أفقدهم ميزة المادة السادسة في دليل الوظائف التعليمية المختص بالعلاوة السنوية، والتي أقرت لإيجاد ميزة تفرق بين كل دفعة ودفعة أخرى تتلوها.

 

وكانت قد عُقدت ورش عمل حول حقوق المعلمين والمعلمات وواجباتهم على مستوى خمس إدارات تعليمية في المملكة، بحضور مستشاري وزير التعليم: "الدكتور عبد العزيز النملة"، و"الدكتور فايز الغامدي".

 

وناقشت الورش عدة بنود مهمة؛ أبرزها احتساب الدرجة المستحقة، والفروقات، وحل مشكلة البند "105"؛ وجاءت التوصيات بأن البند "105" والتقاعد المبكر للمعلمات رُفع للمقام السامي، وبالنسبة للدرجة المستحقة والفروقات؛ فهناك مخاطبات بينهم وبين جهات أخرى لحل المشكلة.