خلود غنام- سبق- الرياض: أثار انتشار مقاطع فيديو وثقت بعض حالات التحرش في الآونة الأخيرة تساؤلات عدة ومطالبات وآراء مختلفة داخل المجتمع السعودي، التي بررها قسم منه بأنها حالات فردية وتصرفات مفردة لم تصل إلى حد الظاهرة؛ فيما ألقى الآخر منه اللوم على الجهات المعنية لعدم وجود تشريعات وعقوبات غليظة تنال من مرتكبي هذا الفعل لتطفو بذلك على السطح؛ مُجَدِّداً إشكالية طرح "قانون مكافحة التحرش" الذي نادى به عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى في وقت سابق، وتم تأجيله لاعتبارات عدة؛ فيما اعتبر طرف ثالث أن القوانين الموجودة كافية ولا داعي إلى سَن قوانين جديدة، وأن تلك الحوادث ونشرها ما هو إلا للضغط للقبول بها.