ساعات الدوام الحكومي واشتغال الموظف بالتجارة على مائدة "الشورى"

واس- الرياض: يواصل "الشورى" جلساته يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وجدول أعماله يتضمن مناقشة طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لرئيس المجلس تفويض بعض الصلاحيات، ويناقش المجلس أيضاً تقرير الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، كما يناقش ملاءمة دراسة مقترح تعديل مادة من نظام الخدمة المدنية يتيح للموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.

 

جلسة الاثنين

وتفصيلاً يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لسمو رئيس المجلس تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام.

 

ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/ 1435هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

 

ويتضمّن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى.

 

كما يتضمّن جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية يتيح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها.

 

وأيّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها بهذا الشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.

 

وأكد الدكتور "الزيلعي" في مسوغات مقترحه أن المقترح يهدف إلى القضاء على الالتفاف على النظام القائم حالياً، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما سيحد هذا التعديل من ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب التي تسبب بعضها في نزاعات كثيرة وملاحقات ومطالبات بين الأسر.

جلسة الثلاثاء

من جانب آخر يصوّت مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها يوم الثلاثاء على ثماني توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434/ 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير.

 

وقد أجرت اللجنة بعد مناقشة التقرير عدة تعديلات على توصياتها بناء على ملحوظات الأعضاء، حيث قامت بتعديلات صياغية على بعض توصياتها، وتبنت عدة توصيات إضافية تقدم بها بعض الأعضاء على التقرير.

 

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي، وأن تضمن تقاريرها القادمة تقييماً تحليلياً وافياً لنتائج الخدمات والمشاريع والبرامج التي تقدمها الرئاسة، كما طالبت اللجنة رعاية الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم ببرنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.

 

كما يصوّت المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434/ 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

 

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة "17" من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.