عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية موقفها من قضية الجمعيات الخيرية التي تبحث عن استعادة أموالها من بعض المساهمات، مؤكدة أنها لا تلزم ولم توجه الجمعيات بالمشاركة في مساهمات معينة.
وتوضيحاً لتقرير أعده الزميل علي العرجاني، ونشرته "سبق" بعنوان "18 جمعية خيرية تبحث عن استعادة أموالها في مساهمه وهمية بالرياض"، قال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي إنه إشارة إلى الخبر المنشور في "سبق" بتاريخ 10/ 11/ 1435هـ، المتضمن الإشارة إلى الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً لجمعيات الأحمر والبديع والسليل الخيرية ضد شركة أسمنت الجزيرة، التي قام بالترافع عنها مكتب المحامي محمد سعود الجدلاني، وما تضمنه الخبر من اتهامات صريحة للوزارة، وتمني المحامي المذكور من هيئة مكافحة الفساد التدخل في القضية، ومناشدته معالي وزير العدل وسمو وزير الداخلية التحقيق في الموضوع، فإن الوزارة يطيب لها أن تقدم الشكر لـ"سبق" وللعاملين فيها على الطرح المتميز، واهتمامها بقضايا الشأن الاجتماعي عموماً، وشؤون الفئات التي ترعاها الوزارة على وجه التحديد.
وأضاف "أود إفادتكم بأن دور هذه الوزارة، ممثلة في وكالة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات الخيرية، هو إشرافي وتوجيهي، كما أنه قد تم التعميم على جهات الإشراف بضرورة إبلاغ الجمعيات والمؤسسات الخيرية بهذه الفرص الاستثمارية للاستفادة منها، ولم يتضمن التعميم إلزام الوزارة للجمعيات بالمساهمة في الشركتين. كما تقدمت بعض الجمعيات للوزارة لاحقاً بشكوى تفيد بأن شركة أسمنت الجزيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لم تقدم أي عوائد مالية، ولم تطرح للمساهمة العامة، ولم يجدوا من الشركة إلا مواعيد لم يَفُوا بها".
وقال الثبيتي: "تمت مخاطبة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية بتاريخ 10/ 07/ 1432هـ، المتضمن أنه حتى تاريخه لم يتم اجتماع الجمعية العمومية أو تزويد المساهمين بأعمال الشركة بعد مضي ثلاث سنوات على دخول الجمعيات الخيرية بالاستثمار بوصفهم مؤسسين بالشركة، دون تحقيق أية عوائد مادية أو معرفة مصير استثماراتهم بالشركة. كما تقدمت الجمعيات الثلاث بشكوى للجهات القضائية المختصة لاسترداد حقوقها، وصدر لها أحكام قضائية على شركة أسمنت الجزيرة".
وأضاف الثبيتي "أثبتت الأحكام الصادرة للجمعيات الثلاث المشار إليها أحقية الجمعيات المذكورة باسترداد رأس المال الذي ساهمت به، وذلك يتطلب منها اللجوء للجهات التنفيذية المختصة، ومواصلة إجراءات استرداد حقوقها على اعتبار أن الوزارة ليست طرفاً في الموضوع، وأن الجمعيات الخيرية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة التي تمثلها مجالس الإدارة".
