قضية إغلاق المدرسة السعودية في فيينا تتفاعل.. والسفارة تستأنف

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تفاعلت قضية إغلاق المدرسة السعودية في العاصمة النمساوية فيينا، والتي أغلقت بقرار مجلس إدارة المدارس في النمسا، بعد تقرير صحفي سلبي نشرته مجلة "نيوز" عن المدرسة في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤، وانفردت "سبق" بإثارة قرار إغلاقها إعلامياً، قبل أن تتناقلها وسائل الإعلام.

 

ففي وقت أكدت فيه مصادر مطلعة تحرك السفارة السعودية، وتقديمها استئنافاً على قرار الإغلاق التعسفي؛ تضامن عدد من أولياء الأمور مع تحرك السفارة حيث رفضوا سحب ملفاتهم من المدرسة وقدموا عريضة لإدارة تعليم فيينا طالبوا فيها بفتح المدرسة فورا، مؤكدين أنهم لن يتجهوا إلى سحب ملفات أبنائهم من المدرسة.

 

"سبق" بدورها أجرت اتصالات بإدارة المدرسة اليوم، للحصول على مستجدات قرار الإغلاق ولكن المسؤولين في المدرسة اعتذروا عن التعليق مؤكدين أنهم ليسوا مخولين بذلك والمسؤول عن التوضيح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية.

 

"سبق" أجرت اتصالاً بالمتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية وبعثت برسائل الاستفسار عبر الواتساب ولكنها لم تجد أي تجاوب أو طلب مهلة للرد حتى اللحظة رغم محاولات عدة بذلتها للحصول على توضيح، قوبلت جميعها بعدم التجاوب.

 

وكانت إدارة المدرسة السعودية قد اضطرت لتنفيذ القرار التعسفي فيما اتجهت للقضاء، كون القرار بات يهدد مستقبل الطلاب السعوديين، الذين قرر أولياء أمورهم تنفيذ اعتصام لإبطال القرار وإعادة فتح المدارس.

 

وكانت المدرسة السعودية في فيينا قد أصدرت بياناً موجهاً لأولياء أمور الطلاب والطالبات، قالت فيه: "حرصاً من المدرسة على ما عهدتموه من التزام بمصالح أبنائنا وبناتنا الطلبة والالتزام بالمعايير الدولية والوطنية، وإيماناً بالوضوح والصراحة في التعامل، نود إعلامكم بأن قراراً ضاراً صدر عن مجلس إدارة المدارس في فيينا بإغلاق مدرستنا بشكل فوري، ودون اكتراث بمصالح الطلاب والطالبات الذين كانوا على وشك الشروع بعامهم الدراسي الجديد، وذلك نتيجة التقرير السلبي الذي نشر في مجلة "نيوز" في ديسمبر عام 2014".

 

وأضافت المدرسة في بيانها قائلة: "الأمر اضطرنا للتوجه إلى القضاء النمساوي، آملين بنزاهته، من أجل إلغاء ذلك القرار التعسفي وعودة مدرسة أبنائكم وبناتكم لممارسة دورها التربوي والتعليمي في أسرع وقت ممكن".

 

وقالت: "للأسف تود المدرسة إعلامكم أن القرار الصادر من مجلس إدارة المدارس ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه من المحكمة الإدارية، وسوف تبقى المدرسة مغلقة حتى يتم الطعن ضد القرارين".

 

وأكدت إدارة المدرسة أنها تعمل بكل جهد وإخلاص لوضع حد لهذا التوقف الطارئ للدراسة من خلال حكم قضائي يلغي الغبن الذي لحق بالمدرسة جراء ذلك القرار لكي يعود الطلبة لمتابعة دراستهم كالمعتاد.

 

وبينت الإدارة أنها وفي حال صدور قرار جديد ستقوم المدرسة السعودية بإعلام أولياء الأمور بمزاولة عملها مرة أخرى في أقرب وقت.

 

الجدير بالذكر أن الطلبة المتضررين من القرار يصل عددهم إلى ٢٠٠ طالب وطالبة.