فهد العتيبي- سبق: أعلنت مؤسسة السعفة، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقيم النزاهة والشفافية استمرار استقبال طلبات الترشيح حتى 31/ 9/ 2015 لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تحقق تفوقا في تطبيق قيم الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والمساءلة في بيئات العمل.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة السعفة، عبد الله بن محسن النمري أن الجائزة في دورتها الحالية تمكِّن الجهات المعنية كافة بالقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني من المشاركة في التنافس على نيل الجائزة.
وأكد النمري أن الجائزة ستمنح لشركة أو مؤسسة واحدة فقط وسيتم تقييم المرشحين قياساً على المعايير المحددة في نموذج ومتطلبات الترشيح، ويتم اختيار الفائز النهائي من قبل لجنة تضم نخبة من المتخصصين وتعلن قائمة المرشحين عبر وسائل الإعلام المحلي، إضافة إلى دعوتهم لتسليمهم شهادات تكريم خلال حفل معلن يتم من خلاله تتويج الفائز الأول بجائزة الشفافية.
وأضاف أن لجنة التحكيم للجائزة تضم شخصيات ذات تأهيل وتجربة، وتحظى بالقبول الواسع والنزاهة والحيادية، مؤكداً أن عملها يتم باستقلالية تامة، مشيراً إلى التزام لجنة التحكيم بدقة لوائح نظام الجائزة، وتطبَّق أعلى درجات المحافظة على سرية المعلومات وعدم تعارض المصالح مع المرشحين.
ولفت النمري إلى أن الهدف من الجائزة يتمثل في تعميق وزيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة عن طريق تكريم الشركات والمؤسسات والجمعيات غير الربحية، التي تظهر في ممارساتها مسؤولية في مجال الأعمال والخدمات المقدمة للمجتمع. وقال النمري إن الجائزة حققت نجاحا ملموسا خلال الدورات الأربع الماضية وكرمت مؤسسة السعفة عدداً من الشخصيات والجهات التي فازت بها ومنهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجمعية إنسان، ومجموعة المجدوعي القابضة.
ولفت إلى ان مؤسسة السعفة قدمت العديد من المبادرات في تعزيز قيم النزاهة أهمها دراسة تعديل نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ودراسة لحوكمة المؤسسات الخيرية ومجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في الرقابة والنزاهة ومكافحة الاحتيال بالشراكة مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.
يذكر أن مؤسسة السعفة هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالسعودية وتعد من أولى المؤسسات المستقلة والمعنية بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص، وتعمل وفق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.