"عريف" يطالب بإلغاء شرط "الـ 8 آلاف ريال" لقرض الزواج

أيمن حسن- سبق: يؤكد الكاتب الصحفي أ. د. محمد خضر عريف أن قصر قرض الزواج على من كانت دخولهم أقل من ثمانية آلاف ريال شهرياً؛ يحول دون تحقيق الهدف السامي الرامي لمساعدة المواطن وتخفيف أعبائه، مطالباً بإلغاء هذا الشرط الغريب؛ لأن جميع تلك الأموال مستردَّة ومستقطعة من رواتب المقترض.

 

وفي مقاله "قرض الزواج.. وهذا الشرط العجيب" بصحيفة "المدينة" يقول "عريف": "أعود إلى قرض الزواج مجدداً لأقول إنه رغم ضآلته، وأنه مسترجع بالكامل، وأن الانتظار قد يطول للحصول عليه، فإن هناك عقبة غريبة جداً لم أعلم عنها إلا مؤخراً من أحد أقربائي من الشبان الذي تقدَّم للقرض، وعلم أنه مقصور على من كان راتبه ثمانية آلاف ريال أو أقل، ولأن هذا الشاب يتجاوز راتبه تسعة آلاف ريال فإنه لا يستحق القرض".

 

ويعلق الكاتب قائلاً: "لم أصدق للوهلة الأولى واتصلت ببعض الموظفين في البنك فأكدوا لي هذه الحقيقة التي هي أغرب من الخيال؛ إذ ما علاقة منح قرض للزواج يُعتبر ضئيلاً هذه الأيام براتب الشاب السعودي المقبل على الزواج؟ فالقصد هو تشجيع الشباب على الزواج وتخفيف أعبائه عنهم ولو قليلاً والحد من ظاهرة العنوسة. وعليه فإن دخل الشاب مهما كان مرتفعاً -الارتفاع محدود على كل حال- فسيبقى في حاجة لأي دعم أو عون يسد له ثغرة واحدة في تكاليف لا يعلمها إلا الله. وهو من بعد ذلك قرض سيُسدَّد وليس منحة أو هبة، مع أننا نتمنى أن يصبح كذلك يوماً من الأيام. ومن العجيب حقاً أن قروض البنوك التجارية مربوطة بارتفاع الأجور لا بانخفاضها، بينما يشترط انخفاض الأجور للموافقة على قرض الزواج في البنك السعودي للتسليف والادخار، ويبدو أن الشرط هنا صارم للغاية ولا يُستثنى منه أحد، بل يتحقق مدققو الطلبات من دخل المتقدم عن طريق رابط إلكتروني مع مصلحة التقاعد أو التأمينات أو جهات أخرى".

 

ويضيف "عريف": "يرى البعض أن منح الجميع قروضاً للزواج يحتاج إلى مليارات كثيرة، وأن هذا الإجراء يُقنن هذه التكاليف الكبيرة، وتلك وجهة نظر غافلة ولا شك؛ لأن إنفاق هذه المليارات يُعتبر استثماراً في الإنسان وهو أغلى وأعلى استثمار ولا شك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع تلك الأموال مستردة ومستقطعة من رواتب المقترض أو كفيله دون هدر أو ضياع".

 

وينهي الكاتب قائلاً: "إن قصر قرض الزواج على من كانت دخولهم أقل من ثمانية آلاف ريال شهرياً يحول دون تحقيق الهدف السامي الرامي لمساعدة المواطن وتخفيف أعبائه".