رئيس ديوان المظالم يطلع على النظام القضائي الإلكتروني

سبق- متابعة: ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، بمقر الديوان بالرياض، اجتماعاً استهدف الاطلاع على النظام القضائي الإلكتروني الجديد، والتعرف على أهم أعمال التطوير الجارية عليه.

 

جاء ذلك استشعاراً من رئاسة الديوان لأهمية تفعيل التقنية على أوسع نطاق فيما يتعلق بجميع الإجراءات القضائية داخل أروقة محاكم الديوان؛ وما يحققه ذلك من تطوير العملية القضائية التي تساعد على سرعة إنجاز العمل.

 

وقال رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الشيخ إبراهيم المطرودي: "في بداية اللقاء استمع رئيس الديوان إلى شرح مفصل عن آلية سير عمل النظام والتطوير الجاري عليه وذلك من قبل القائمين على إدارة النظام القضائي، حيث اطلع على جميع مراحل عمل النظام ابتداءً من تقديم الدعوى وانتهاءً بتسليم الحكم لأطراف الدعوى، إضافة إلى السجلات والتقارير التي يتم استخراجها من النظام".

 

وأضاف "المطرودي": "هذا النظام يعدّ ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وقد تم بناء هذا النظام الذي يحوي جميع بيانات الدعاوى في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ابتداء من قيد الدعوى إلى حين أرشفتها، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطراف والجلسات والمحاضر والأحكام وطلبات الاستئناف وغيرها، وإرفاق الصور الضوئية لجميع ما يقدم في الجلسات القضائية من مذكرات ومستندات، ونسخ الأحكام بعد توقيعها".

 

وأردف: "يهدف ذلك إلى تيسير إجراءات العمل القضائي، وتوفير الأدوات التي تساعد على دقة العمل وجودته، وإتاحة الحصول على المعلومات اللازمة عن القضايا بأيسر الطرق وأسرعها".

 

وأكد رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية أن ديوان المظالم قام بهندسة عملياته القضائية قبل بناء النظام، وبعد أن أتم ذلك بنى النظام على ما انتهت إليه هندسة الإجراءات مما جعل النظام يحقق الفوائد المرجوة.

 

وقال "المطرودي": "لجنة التعاملات الإلكترونية بالديوان حين بحثت التحول الإلكتروني في العملية القضائية داخل أروقة محاكم الديوان؛ قسّمت العمل على عدة مراحل بحيث تحوي كل مرحلة تطويراً للنظام إلى أن يصل إلى النطاق المستهدف الذي وضعته اللجنة وهو ما يحقق أتمتة القضاء الإداري في إجراءاته، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة إلكترونياً".

 

وأضاف: "كان هناك حرص على تحقيق الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة الحاكمة للعملية القضائية، وكانت المرحلة الأولى عبارة عن إنشاء النظام وإطلاقه في بيئة العمل الفعلية، أما المرحلة الثانية فتهتم بجمع ملحوظات المستفيدين ودراسة المقترحات التطويرية والبدء في تنفيذها".

 

وأردف: "قطع العمل في هذه المرحلة شوطاً كبيراً وسيحقق نقلة نوعية في النظام، وستكون بقية المراحل متتابعة حتى يصل النظام إلى تحقيق أهدافه".

 

وقد بدأ تطبق النظام القضائي الإلكتروني في أولى محاكم الديوان في شهر شوال من عام 1434هـ وبعد أن أثبت نجاحه، تم تعميم العمل به على بقية محاكم الديوان وفق خطة العمل التي انتهت في شهر ذي الحجة عام 1435هـ، تم خلالها إدخال بيانات جميع القضايا المنظورة في جميع محاكم الديوان من خلال كوادر مدربة من داخل الديوان وبإشراف مباشر من إدارة النظام القضائي.

 

وتقرر البدء الفوري بقيد القضايا من خلال النظام الجديد، وخلال فترة التطبيق في كل محكمة تم تدريب موظفي إدارة الدعاوى والأحكام على قيد الدعاوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية واستلامها منها وتسليم نسخ الأحكام لذوي العلاقة واستلام اعتراضاتهم كل ذلك من خلال النظام، كما تم تدريب موظفي الدوائر القضائية من أمناء السر وكتاب الضبط على التعامل مع شاشات النظام.

 

وأشار "المطرودي" إلى اكتمال التطبيق في جميع محاكم الديوان حيث أصبح يتم الآن انتقال القضايا إلكترونياً من المحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك العكس في حال حصوله، ومن هنا أصبحت جميع بيانات القضية والإجراءات التي تمت عليها مثبتة إلكترونياً من لحظة القيد حتى حفظها في الأرشيف كما راعى النظام عمل المحكمة الإدارية العليا وجاهزيته للعمل.

 

وقال: "النظام في مرحلته الحالية يمكن أن يستخرج منه عدد من التقارير تفوق 50 تقريراً وقد تنوعت ما بين التقارير العامة، والتقارير الإحصائية، وتقارير متابعة المهام، وتقارير رقابة الأداء، بحيث أصبح جميع ما يطلبه مجلس القضاء الإداري من بيانات أو تقارير، أو يتطلبه عمل رئيس المحكمة متاحاً، وهو ما سيساعد على ضبط العمل ودقته، كما أن مراحل التطوير القادمة ستتضمن تطويراً للتقارير من الناحية الفنية والكمية لتلبي جميع احتياجات العمل".

 

وأضاف: "بالانتهاء من تطبيق النظام في مرحلته الأولى يكون الديوان قد تهيأ لإطلاق عدد من الخدمات للمستفيدين الخارجيين، منها ما جرى إطلاقه بالفعل كخدمات الرسائل القصيرة للمستفيدين بمواعيد الجلسات ونحوها من الإجراءات التي تتم على الدعاوى، وخدمة الاستعلام عن القضايا من خلال بوابة الديوان الخارجية حيث يتبين للمستفسر المعني حالة الدعوى رقم القضية والدائرة الموجودة لديها وتاريخ إحالتها إليها وموعد الجلسة اللاحقة بالتاريخ والساعة، ومنها ما يتم العمل على تطويره كخدمة تقديم الدعوى إلكترونياً واستلام موعد جلسة نظرها أمام الدائرة القضائية من خلال البوابة الإلكترونية فوراً".

 

وأردف: "يضاف إلى ما سبق خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى بدون الحضور الشخصي أمام الدائرة، وأيضاً خدمة الاطلاع على الوثائق عبر الإنترنت، وستكتمل هذه الخدمات وغيرها خلال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية التي خطط لها على أمد ليس ببعيد".

 

وتابع "المطرودي": "رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري حثّ القائمين على النظام على استفراغ الوسع في تطويره بما يلبي حاجة العمل وييسر إجراءاته، ويحقق العدالة الناجزة".