بالصور.. افتتاح الملتقى الأول لـ"هيئة التحقيق والأمن العام" بالرياض

أحمد البراهيم- سبق- الرياض، تصوير: فايز الزيادي: افتتح اليوم المؤتمر الأول لهيئة التحقيق والادعاء العام مع الأمن العام برعاية وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وبحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله واللواء عثمان بن ناصر المحرج.

 

 وبدأت اليوم في مقر نادي الضباط بالرياض أعمال المؤتمر  الذي استهله اللواء المحرج بكلمة رحب فيها بالضيوف المشاركين من هيئة التحقيق والادعاء ورجال الأمن المشاركين وثمّن الشراكة التي يسعى من خلالها الطرفان لتطوير العمل فيما بينهما ورسم خطط مستقبلية تساهم في خدمة الوطن.

 

وشدد اللواء "المحرج"، خلال كلمته، على أهمية هذا اللقاء والتعاون بين هيئة التحقيق والأمن العام واستبشر بالثمار المرجوة على صعيد تعزيز الشراكة بين الجانبين لخدمة أطياف المجتمع.

وقال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله: "هذا المؤتمر وورش العمل المصاحبة له يعتبر من الركائز المطلوبة لإنجاح التعاون بين الطرفين وتعزيز العلاقة بين قطاع الأمن والهيئة ورفع مستوى الأداء، ونؤكد أن العلاقة بين الهيئة ورجال الأمن علاقة متينة ومستمرة على مدار الساعة".

 

وتوجهت "سبق" بسؤال لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالسؤال حول مدى اكتمال العمل بنظام الإجراءات والأحكام الجزائية؛ فأجاب قائلاً: "نظام الإجراءات الجزائية صدر واضحاً ومحدد المعالم وهناك لائحة تنفيذية في مراحلها الأخيرة ستصدر ولا توجد مشكلة في تطبيق النظام لأنه واجب التطبيق، والأصل في أعمال رجال الضبط ورجال التحقيق هو نظام الإجراءات الجزائية وتطبيقه حرفياً وهذا ما نعتمد عليه".

 

وتساءلت "سبق" بشأن قلة مستوى تعاون هيئة التحقيق والادعاء العام مع الجهات الإعلامية وسبب عدم وجود متحدث رسمي باسم الهيئة، فأجاب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام: "القضايا التي تعالجها الهيئة يومياً تتعلق بأشخاص لهم حقوق وخصوصية والهيئة لا تستطيع التعاطي بخصوص ذلك من خلال الإعلام لأن فيه تشهيراً بالآخرين وإلحاق ضرر بأصحاب تلك القضايا والنظام يحفظ حقوقهم ويمنع التحدث عنها أو نشرها خلال فترة التحقيق حرصاً على تحقيق العدالة".

 

وتوجهت "سبق" بسؤال للواء "المحرج" حول النتائج المرجوة من عقد هذا المؤتمر فأجاب: "الأمن العام مرتبط بهيئة التحقيق في عدة قضايا وجوانب منها قضايا النفس والعرض والمال وجرائم الوظائف العامة والاقتصادية، وكل هذه ضرورات أمر الشرع المطهر بالمحافظة عليها وصيانتها وهذا الملتقى يهدف إلى التطوير في مجال جمع الأدلة والإثباتات لنتمكن من إحالة القضايا للهيئة مكتملة الجوانب، ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز مستوى الشفافية بين الطرفين"..