من كواليس حكومة تعاند نفسها!

لا شك أن إتاحة الفرصة للشباب السعودي كي يُظهر إمكانياته ومواهبه في وظائف مرموقة وجديرة به مطلب لا يختلف عليه أحد من أبناء هذا الوطن، فتوفير الوظيفة التي تُدر عائداً مناسباً، سواء في المجال الحكومي أو الخاص، هو حق لكل مواطن، وليس مجرد هبة أو عطية أو منحة من هذه الوزارة أو تلك.

 

وهناك مجهودات مقدرة من قِبل وزارات متعددة للقيام بهذا الدور، من خلال سعودة الوظائف، لكن يقابلها فتح ثغرات من قِبل ضعيفي النفوس الذين همهم جمع المال والثروة ولو على حساب الوطن.

 

وقد لجأ بعض هؤلاء إلى ما يسمى بالسعودة الوهمية، للتغلب على ما تفرضه القوانين من حتمية إسناد الوظائف إلى المواطنين الشباب قبل غيرهم.. وصفحات الصحف تعج كل يوم بالحديث حول هذا الموضوع.

 

ولكن العجب يأتيك حينما تجد أن بعض الوزارات قد تضرب عرض الحائط بالتوجهات العامة للدولة، وتعاند الحكومة التي هي جزء منها، وتسير في خط معاكس للسعودة!

 

خذ مثالاً على ذلك بما يحدث في وزارة التعليم.. فرغم قوائم انتظار آلاف الخريجين التربويين من الجنسين في جميع التخصصات، الذين ينتظرون فرصتهم في وظائف التعليم، نجد المدارس الحكومية لا تزال تحتضن 2266 متعاقداً من الجنسين في مختلف مراحل التعليم العام!

 

والمصيبة أفدح في جانب التعليم الأهلي؛ فإن نسبة السعوديين في المدارس الأهلية خلال العام الماضي بلغت 58.7 % بعدد 35046 معلماً ومعلمة، مقابل 24654 من غير السعوديين، أي بنسبة 41.3 % (الوطن ـ 10/ 5/ 1436هـ).

 

فما حاجة التعليم إلى أن توظف حتى الآن غير السعوديين؟!

 

وهل توجد تخصصات نادرة في التعليم لا يوجد من يشغلها من السعوديين؟!

 

إن القضية هنا أشد خطراً من مجرد توظيف وسعودة؛ لأنها تتعلق بتربية العقول والإدراكات عند النشء، الذين يجب أن يتربوا على عادات وقيم المجتمع السعودي التي قد تختلف عن غيرها.

 

ونحن هنا لا نشكك في كفاءة وقدرات الأشقاء العرب، لكن لا شك أن أهم المجالات التي يجب أن تصل فيها السعودة إلى الغاية القصوى هي مجالات التربية والتعليم؛ فسعودة العقول أهم من سعودة البطون.

 

إننا مضطرون إلى أن نكرر السؤال: هل تعاند الحكومة نفسها؟! أم أن هناك بعض الوزارات التي تصر على السير في عكس الاتجاه؟!