رسوم الأراضي والحلول البديلة

جدل كبير بين الاقتصاديين حول أثر الرسوم على الأراضي البيضاء، على الاقتصاد الوطني، وهل ستكون الآثار إيجابية كما يتوقعها المتحمسون لها أم السلبيات هي سيدة الموقف.

 

لا نريد الدخول في هذا الجدل؛ لكننا في هذا المقال المختصر نقترح مجموعة من الحلول قد تتفق الأطراف المختلفة على مناسبتها ونجاعتها.

 

من أهم أسباب التوجه إلى فرض رسوم على الأراضي، هو وجود شريحة من المواطنين لا يملكون مسكناً ولا أرضاً يقام عليها مسكن؛ بينما مساحات شاسعة من الأراضي في أيدي أغنياء يقولون دعها للشمس والهواء يزداد ثمنها مع مرور الأيام.

 

فما هي الآلية التي تجعلنا قادرين على توفير الحد الأدنى من مساحة الأراضي لهذه الشريحة المحدودة الدخل، وما هي الحلول التي تجعلنا نتجاوز هذه الأزمة.

 

لدينا ثلاثة حلول رئيسية كفيلة بإذن الله بمجموعها بصنع واقع اقتصادي جديد، لا تجد فيه شاكياً من عدم القدرة على وجود المساحة الكافية من الأرض للسكنى.

 

- الأول: الاستفادة من الأراضي المملوكة بدون صك شرعي، وهي مساحات شاسعة تزيد في بعض المدن على مائتي مليون متر مربع، يكفي نصفها لأكثر من مائة ألف عائلة.

 

واسترجاع هذه الأراضي يأتي بطريقتين متكاملتين للمستقبل والماضي: أحدهما: تجريم امتلاك أرض بدون صك؛ ابتداءً من تاريخ محدد؛ مثلاً قبل سنة من إصدار القرار، ووضع العقوبات الرادعة لذلك.

 

الآخر: حث مَن بيدهم أراضٍ بدون صكوك، على تسليمها للدولة والحصول مقابل ذلك على نسبة من الأرض، واستصدار صكوك لهم مع وضع نظام لمقدار النسبة؛ بناءً على عدد من المحددات (مساحة الأرض، مدة بقاء الأرض في يد صاحبها، هل آلت إليه بالشراء..... إلخ)؛ على ألا تتجاوز هذه النسبة 40% من مساحة الأرض للأراضي الصغيرة، و20% من مساحة الأرض للأراضي الكبيرة.

 

- الثاني: الإسراع بإنهاء مخططات البناء، ووضع الأنظمة الكفيلة بذلك، مع زيادة معامل البناء في بعض المناطق لزيادة العرض على الطلب، مع أخذ رسوم على أي زيادة لمعامل البناء، وتحويل هذه الرسوم إلى صندوق توفير المساكن للمواطنين.

 

- الثالث: اعتماد رسم 1.25% سنوياً على جميع الأراضي؛ فيما عدا الأراضي السكنية بنظام يشابه نظام أخذ نصف الزكاة على الأراضي، يؤخذ عند بيع الأرض، ويُضرب في عدد السنوات، ويُسلّم لصندوق توفير المساكن قسم الفقراء ومحدودي الدخل.

 

ومن المتوقع أن يصل دخل هذا الرسم إلى أكثر من عشرة مليارات ريال سنوياً يمكنها من تسديد الإيجار أو دفع قسط التملك لنصف مليون أسرة فقيرة، ويمكن لأصحاب الأراضي إذا شاءوا احتسابه من الزكاة.

 

هذه الحلول تتميز بوضوح الجانب الإيجابي فيها والرضا العام، ولا مانع من إجراء التعديل والتطوير بعد تطبيقها، والنظر في آثارها ومدى مساهمتها في إنهاء الأزمات.

 

هذه الحلول قد تكفينا الدخول في قرارات الرسوم العالية على الأراضي التي ربما تساهم في تباطؤ الدورة الاقتصادية دون حل للمشاكل والأزمات؛ بل وتفتح الأبواب مشرعة في مجال التلاعب والرشوة.