أصحاب محلات جوالات بـ"خميس مشيط" يشتكون من سحب تراخيصهم

سبق- أبها: اشتكى أصحاب محلات الجوّالات في شارع الثلاثين بالخالدية، من إقدام بلدية خميس مشيط على إلغاء تراخيص محلاتهم؛ حيث تم إبلاغهم قبل شهر وتوزيع إنذار بإلغاء تصاريحها في موعد أقصاه 30/ 12/ 1435.

 

وقال أحد المتضررين -ويدعى أبو عبدالعزيز- لـ"سبق": إن "الشارع يعتبر الأكثر حيوية في المحافظة؛ حيث يوجد في كل مدينة ومحافظة شوارع حيوية ومزدحمة، ولم نر البلديات تغلق المحلات أو حتى تضيق عليها، وهذا شارع "فلسطين" في جدة، نراه يمتد في كل الاتجاهات، والأمانات تدعم وترخص المحلات للإنشاء والتشغيل، ومثل ذلك في حي "المرسلات" في الرياض، وسوق الجوّالات في مدينة أبها، وغيرها كثير في أرجاء المملكة الغالية".

 

وأضاف "تم التركيز على محلات الجوالات فقط وتجاهلوا جميع النشاطات الأخرى في الشارع؛ كالبنوك، والمطاعم، والشقق المفروشة، ومحلات الملابس، ومغاسل السيارات؛ مما يدعو للتساؤل"؛ مضيفاً أن "محلات الجوالات مفتوحة منذ سنين طويلة بموجب تراخيص تشغيل، وتم دفع رسومها وتشغيلها ودفع جميع الرسوم الأخرى للدولة حسب النظام، كما أن جميع شوارع "الخميس" وأسواقها ليست أحسن حالاً من شارع الثلاثين، ومع ذلك لم تتحرك البلدية لإغلاقها، إذا كان الإغلاق هو الحل الأمثل كل ما ازدحم شارع".

 

واختتم "أبو عبدالعزيز" حديثه مطالباً بتشكيل لجنة لتقصي حقائق تستهدف محلات الجوال في شارع الثلاثين؛ علماً بأنه قد تم حل هذا الموضوع مع رئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي قبل عام، كما أننا نطالب بإبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم التعرض لهذه المحلات.

 

من جهته، أوضح مساعد رئيس البلدية للخدمات سعود ضيف الله، أن "أصحاب المجمعات التجارية الواقعة في الخالدية، قاموا بمخالفة التراخيص الصادرة من البلدية، بإنشاء محلات تجاريه داخل تلك المجمعات، على شكل أكشاك"؛ مشيراً إلى أنه "في هذه الحالة يحتاج صاحب المحل إلى موقف سيارة خاصة، وكذلك مرتادو السوق، وبعد تعديل مسارات الطرق، أصبح الشارع التي تقع عليه تلك المجمعات طريقاً رئيساً للقادمين من أبها إلى وسط المدينة؛ حيث أصبح الوضع في ذلك الشارع شبه مغلق تماماً؛ بسبب الوقوف العشوائي من قِبَل مرتادي السوق".

 

وأضاف "ضيف الله" أن "البلدية لم تمنع إصدار تراخيص لتلك المواقع النظامية الواقعة على الشارع مباشرة، ويتم إصدار وتجديد التراخيص تلقائياً، أما داخل المجمعات فلا يمكن تجديد التراخيص لأنها غير نظامية، والبلدية لا تمانع في تجديد تراخيصهم، وفي حالة إيجاد مواقف لكل مجمع سيتم تجديد تراخيصهم"؛ مضيفاً أن البلدية قامت بإعطاء المذكورين مهلة تجديد تراخيصهم لمدة سنة؛ ليتم تحسين أوضاع عمالتهم؛ على أن يتم بعد ذلك البحث عن مواقع نظامية في أي موقع في المدينة؛ حسب التعليمات المعمول بها في مثل تلك المجمعات.

 

وأشار إلى أن هناك محلات أعطيت تراخيص مخالفة للنظام؛ لأنها ليست على شارع تجاري، ولا يتوفر لديها مواقف، ومنها محلات الشاكي (صاحب مجمع القمة)، والنظام يحتم إغلاقه فوراً؛ موضحاً أن أصحاب المحلات التي تتوفر فيها اشتراطات فتح محلات تجارية ستجدد تراخيصهم، ونحن لم نطالبهم بتصحيح أوضاعهم، كما أن هناك متابعة مستمرة من المجلس البلدي والمجلس المروري والمجلس المحلي، بسرعة تصحيح أوضاعهم، وإغلاق المحلات المخالفة؛ كونها أضرت بالمصلحة العامة وبسكان الحي.

 

من ناحيته بيّن مدير عام الرقابة الشاملة المهندس مبارك سعد آل مبارك، أن "هناك مجموعة من المجمعات التجارية الخاصة ببيع وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة -من ضمنها "مجمع الربيعي" المذكور بالشكوى- جميعها تقع على الشارع المذكور أعلاه، وتم إنشاء هذه المجمعات التي كانت سابقاً عبارة عن معارض تجارية تفتح على الشارع الرئيس؛ ولكن لرغبة المستثمرين في تحقيق العائد المالي الأفضل لهم، قاموا بإغلاق المعارض السابقة، واستبدالها بمجموعة من المحلات بمساحات صغيرة جداً، وأصبح هناك مجموعة تصل إلى 20 محلاً أو أكثر؛ بدلاً من المحل الواحد؛ بحكم المراكز التجارية التي تضم في موقع واحد مجموعة من المحلات بسبب الانتعاش الذي تعيشه الأسواق".

 

وأضاف "آل مبارك": "من هذا المنطلق سَعَت الوزارة، في سياق سعيها الدائم إلى تحديد وتوحيد ضوابط ومعايير يتعين الالتزام بها كحد أدنى عند الترخيص، لإقامة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية"؛ مشيراً إلى هذه الاشتراطات تشمل: متطلبات الموقع، وعلاقته بالشوارع المحيطة والمجاورة، واشتراطات الترخيص، وجميع النواحي البلدية والفنية؛ بدءاً من مرحلة التصميم، وانتهاء بأعمال التشغيل والصيانة؛ لتحقيق الراحة والرفاهية لأبناء هذا الوطن، ومن هذه اللائحة وردت عدة اشتراطات لم يتم التقيد بها في المجمعات الواقعة على الشارع المذكور أعلاه؛ مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الشارع؛ حتى بعد أن تم توحيد مساره.

 

وأوضح أن من هذه الاشتراطات ألا يقل طول واجهة الأرض على الشوارع التجارية عن 50 متراً، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن 3000م2، وأن تكون الارتدادات للمبنى على الشوارع المحيطة طبقاً للمسافات المسموح بها في نظام البناء المعمول به في المنطقة، وعن المجاورين 3 أمتار كحد أدنى، وتوفير موقف سيارة لكل محل بالمجمع أو المركز التجاري، بالإضافة إلى توفير مواقف لمرتادي المجمع بواقع موقف سيارة لكل 50 م2، وتخصيص مواقف لسيارات المعاقين بواقع 50% من المواقف العامة، وبحد أدنى موقفين؛ بشرط أن لا تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عن 25م2، وضرورة تسهيل حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف؛ بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة.

 

وأكد "آل مبارك" أنه لعدم تطبيق ما ورد من الاشتراطات السابقة في اللائحة، تم إنذار أصحاب هذه المجمعات بتصحيح أوضاعهم، وتطبيق أدنى الاشتراطات الواجب توفرها لكن دون جدوى؛ مشدداً على أن البلدية تسعى لتطبيق الأنظمة والتعليمات لتحقيق الصالح العام، كما تم إحاطتهم بأن آخر موعد لإلغاء هذه الأنشطة ونقلها من مواقعها في حال عدم تطبيق تلك الاشتراطات هو بتاريخ 30/ 12/ 1435هـ، ولم تشترط البلدية انتقال هذه المحلات لمجمع معين حسب ما ذكر الشاكي؛ لكنها اشترطت انتقالها لمجمع تجاري مرخص مطابق للاشتراطات البلدية والفنية.

 

وشدد "آل مبارك" على أن البلدية لم تسْعَ لتحقيق مصلحة شخصية؛ وإنما كانت تسعى للصالح العام؛ علماً بأن أصحاب المحلات لا يوجد لديهم تراخيص كما ورد؛ فالشكوى مطابقة لما هو معمول به في الواقع، وتم إنذارهم وإعطاؤهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم.