"الخريف": يجب أن تدفع "الصحة" تعويضات الأخطاء الطبية

أيمن حسن- سبق: يؤكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن الخريف أن وزارة الصحة هي الجهة التي يجب أن تدفع تعويضات الأخطاء الطبية التي يرتكبها منتسبوها من الأطباء والممارسين، فالوزارة هي من يختار الأطباء ويتعاقد معهم ويشغّلهم، وهي المسؤولة عن تدريبهم ورفع أدائهم، ولا علاقة بين المريض والطبيب إلا عبر الوزارة.

 

وفي مقاله "يجب أن تصرف وزارة الصحة تعويض الأخطاء الطبية" بصحيفة "الرياض" يقول "الخريف": "عندما تصر وزارة الصحة على عدم تحملها قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون الصحيون بحق المرضى باعتبارها أخطاء شخصية لا تتحملها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، فإنها بذلك تُمعن في تضييع حقوق المريض بتحويل مطالبته على الطبيب أو الممارس الصحي كحق شخصي يخضع لإمكانياته كموظف حكومي ينتمي للوزارة لن يتمكن من دفع جميع الحقوق المالية للمرضى التي تثبتها الهيئات الصحية الشرعية، ويمثل تخلياً من وزارة الصحة عن مسؤوليتها في حسن اختيار وتعيين الأطباء والطاقم الطبي وفق المعايير التي حددتها".

 

ويؤكد "الخريف" أن "الصحة" هي من يجب أن يصرف التعويضات ويقول: "وزارة الصحة تُقدم خدماتها عبر طاقم طبي تم اعتماده منها بعد بذل الجهد الكافي في الاختيار سواء من منسوبي الوزارة أو شركات التشغيل المتعاقدة معها، وبالتالي فإن الجهة الرسمية التي تتعامل مع المريض هي الوزارة وهي الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية أي قصور أو خطأ طبي من منسوبيها أو منسوبي الشركة المشغلة، وهذا ينطبق على جميع المستشفيات الحكومية بشكل عام، ولا يمكن أن يتم تحويل المسؤولية أمام الغير -وهو هنا المريض- عن الخطأ الطبي إلى الطبيب بسبب إهماله أو تسببه بالخطأ وعدم صرف الوزارة لقيمة التعويض! فالطبيب أو الشركة المتعاقد معها لتشغيل المستشفى ليس لهما علاقة بالمريض الذي تنحصر علاقته مع الوزارة التي تستطيع محاسبة المخطئ وفق ما يقضي به النظام والعقد المبرم، وبالتالي فإن حقوق أي مريض يجب أن تُدفع مباشرة من الوزارة فور صدور القرار النهائي، ويمكن للوزارة الرجوع على الطبيب أو الشركة حسب الأنظمة!".