بلدية روضة سدير: معاملة مبنى الوادي أرسلت لـ"البلديات"

عبدالحكيم شار -سبق – الرياض : نفت بلدية  روضة سدير  "170 كيلومتراً، شمال غرب الرياض"  احتفاظها بمعاملة إزالة  مبناها  الذي يقع في مجرى وادي  بالمحافظة  مؤكده إرسالها لوكالة البلديات الاثنين الماضي. 

 

وأكد  رئيس العلاقات العامة في بلدية روضة سدير عبدالاله الشبانات في رده على خبر نشرته " سبق" بعنوان " سكان روضة سدير: أزيلوا مبنى الوادي لخطورته على أرواحنا وممتلكاتنا" أن المعاملة أرسلت لوكالة البلديات يوم الاثنين الماضي 10 الجاري  لم يتم حفظها وتتم عليها إجراءات رسمية من مخاطبة المجلس البلدي ومخاطبة مرجع البلدية والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني".    

 

وأوصت  الجهات المشاركة  بشأن شكوى المواطن بندر محمد الشايع حول المبنى التاريخي جوار سد السبعين  بإزالة المبنى تحت الانشاء  والمقام من بلدية روضة سدير كمركز سياحي والذي يقع في مجرى وادي الفقي لما يشكله من خطورة ودعت لتشكيل لجنة لإزالة المبنى .          

 

وقد صادقت  بلدية روضة سدير  على صحة خطابات ومطالبات الأهالي بإزالة المبني  لكنها  نفت في الوقت نفسه حفظها للمعاملة .

 

بدوره  فند  المواطن بندر الشايع من سكان المحافظة  رد  البلدية بقوله :  يجب أن لا يصرف الامر عن الأصل وهو الإزالة ، مشيرا إلى أن المعاملة والقضية مرتبطة بأرواح وممتلكات ولا تحتمل أي تأخير خاصة إذا نظر لخطاب محافظ المجمعة المؤكد للتعجيل بإزالة المبنى  .

 

وأضاف لـ"سبق" : تم التواصل معه  هاتفيا  ولعدد من المرات وكان رده  أن المعاملة سيتم رفعها ولم يذكر أيا من هذه المبررات التي ساقها الآن  ! وأردف : "ادعاؤه بالكتابة للمجلس البلدي فإن مقر المجلس البلدي جزء من مقر البلدية وكان بإمكانه أخذ إفادتهم دون تعطيل".

 

وتابع الشايع رده علي خطاب البلدية : " ادعاؤه مخاطبة  السياحة ليثبت ابتداء أنه استشارهم أصلا وللعلم فإن السياحة لم تدخل  في المشروع إلا بعد شكوى الأهالي وقد يكون ادعاؤه هذا لإطالة أمد القضية " !

 

وزاد المواطن الشايع  : "ادعاؤه بمخاطبة مرجعه فإن أخي الأكبر كان في مكتب وزير الشؤون البلدية صباح الأربعاء ١٢-٣ " أمس " بشأن المعاملة ولم يجد أي أثر لها عندهم واولاَ وآخراً فإن القضية ومن بدايتها ولها اكثر من خمسة أشهر وشكواي وشكوى الأهالي  قائمة لإيقاف العمل في المبنى دون جدوى وهذا دليل واضح لعدم اكتراثه بصوت المواطن ".

 

الجدير بالذكر بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت بأنه سيتم منع البناء في المواقع المتداخلة مع مجاري الاودية وبطونها حتى لو كان صاحبها يملك صكا شرعيا . وأصدرت تعميما لكافة الامانات والبلديات تؤكد فيه على ضرورة معالجة مشكلات السيول ووجوب المحافظة على مجاري الاودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مسارا آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول .