انتقاد واسع يطول "العمل" حول عراقيل التوظيف لدى الشباب السعودي

عبدالرحمن العازمي- سبق- الجوف: عقدت اليوم على هامش منتدى شباب الأعمال والذي ينظمه مجلس شباب الجوف، حلقة نقاش حول عراقيل التوظيف لدى الشباب السعودي. استضاف المنتدى فيها نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع خدمة العملاء عمر مليباري ورئيس مكتب الضبط ودعم جودة التدريب التقني والمهني بالجوف الدكتور جهاد زين العابدين والكاتب الصحفي أمجد المنيف وأدارها الإعلامي زعل الفرمان. وتطرق الضيوف للعراقيل التي يواجهها الشباب السعودي والمعوقات من جهة وعن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية من جهة أخرى لدعم توظيف الشباب.

 

وقال الدكتور جهاد زين العابدين إن اتفاقيات الكليات التقنية أثمرت عن تأسيس مكتب لتنسيق الوظائف مع الشركات والمؤسسات وفق جهود متعاونة مع عدة دوائر حكومية، فيما كشف عن استقطاب القطاع الخاص لخريجي الوحدات التدريبية مثل شركة الكهرباء، داعياً الشباب لتحمل الواجب المرتمي على عاتقهم للبدء من الصفر للوصول إلى وظيفة مرموقة تناسب ما يطمحون إليه.

 

وعن أعداد الأرقام التي تصدر عن الجهات الحكومية في الصحافة حول الوظائف التي تم شغلها، اتهم الكاتب الصحفي أمجد المنيف أن الصحافة ليست متخصصة في كشف الأرقام الصحيحة، معتبراً أن أخبار بعض الوزارات تُنشر في الصحف كما تريد الوزارات بشكلٍ ربما يكون مغايراً للواقع؛ معللاً ذلك الخلل لعدم وجود صحافة متخصصة تكشف عن تلك الأرقام ، فيما اعتبر أن السعودة الوهمية حدثٌ قائم لكن دون التطرق لها إعلامياً.

 

وأكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع خدمة العملاء عمر مليباري أن السعودة الوهمية يصعب تطبيقها بشكلٍ واسع جداً، معتبراً تلك الظاهرة محدودة وفي مجال ضيق تنتهجه بعض المؤسسات والشركات والتي تسعى للحفاظ على عمالة وافدة بسعر رخيص، مبيناً أن الكشف الدقيق عن السعودة الوهمية أمرٌ مرهق بشكلٍ كبير على عاتق الدولة والجهات المختصة.

 

وشهدت حلقة النقاش مداخلات واسعة من عددٍ من رجال الأعمال وشباب الأعمال بالجوف، حيث ذكر أحد شباب الأعمال أن شاباً من الملتحقين ببرنامج حافز يحمل

مؤهل ماجستير في الإدارة العامة عرض عليه البرنامج وظيفة حفّار منتقداً سياسة الوزارة في طرح الوظائف دون مراعاة المؤهلات.

 

وشدد رجال الأعمال ممن يملكون استثمارات قائمة على أن سياسة وزارة العمل في السعودة هي ما دعت صغار المؤسسات للتحايل على الأنظمة بالسعودة الوهمية والتي اعتبروها أمراً فرضته الوزارة دون تحديد سياسة تخدم توظيف السعوديين وتصنيف للقطاعات.