ماذا يدور في مجلس الشورى..؟

جاءت الاعترافات التي أدلى بها عضو مجلس الشورى (اللواء طيار حمد الحسون) بأن "غالبية أعضاء مجلس الشورى مارسوا أعمال التستّر، وأنه شخصياً قد مارس التستر والأعمال التجارية" صادمة. ولم يجد هذا الاعتراف أي اعتراض من قِبل الأعضاء، وكأنهم بلسان الحال يقولون "ونحنُ كذلك"..!

 

السؤال المطروح: إذا كان هؤلاء المسؤولون في المجلس، وممّن تقتضي بهم مكانتهم وحرصهم على المال العام محاربة الفساد، يُمارسونه فهل نلوم المواطن، الباحث عن لُقمة العيش، سواء بطُرق سليمة أو عن طريق الاحتيال، لوجود ثغرات عديدة في الأنظمة، ولضيق العيش.. إضافة إلى الوجود الأجنبي في بلدنا، الذي يُسيطر على غالبية المشاريع ومصادر الرزق؟؟ وهُنا يجب أن نتوقف، ونضع النقاط على الحروف:

 

• من المهم جداً إيجاد فُرص حقيقية للمواطن للعمل الجاد، وفق أنظمة شفافة واضحة لا غُبار عليها ولا "مطّاطة"، وبدون ثغرات يتنفّذ منها المتنفذون، وتذهب خيرات البلد لغير أبنائه..!

 

• النقطة الأُخرى: أليس من المنطق والمعقول أن يكون هُناك وجود قانون إبراء الذمم لكل من يتم تعيينه عضواً في إحدى المجالس، أو حتى وزيراً، ممّن تكون لهم الفُرص مُهيأة للتكسب من خلال مواقعهم؟ ((ولا أعمم)).

 

• ثالثاً: غالبية الفُرص الوظيفية ـ مع الأسف ـ حبرٌ على ورق، لكنها بعيدة عن الواقع؛ فلماذا لا يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التوظيف، وتُعطى مزايا حقيقية لمن يُفعّل هذا النظام ويحقق السعودة الحقيقية، وليست سعودة على ورق ليدخل بها عالم نطاقات..؟!

 

• رابعاً: العملية الاقتصادية المعمول بها لا تُوحي ببلد يتوخى التنمية المستقبلية والنظرة الثاقبة لبناء دولة تقوم على ركائز تنموية حقيقية؛ ليجد أبناء الوطن مجالات واسعة للعمل والاستثمار.. فالحاصل هو مجرد فتح مجالات للعبث الأجنبي، يستفيد منها الوافد أكثر بكثير من ابن الوطن. أملنا كبير جداً بالمجلس الاقتصادي الجديد برئاسة الشاب الحيوي الغيور على أبناء بلده لتفعيل تلك المبادرات.

 

• خامساً: اتجاه أبناء وبنات الوطن للبحث عن وظيفة حكومية فقط، واستبعاد العمل الحر، ظاهرة سلبية. ومن المُفترض أن يكون لدينا خطط استراتيجية، يقتنع بها الشباب والشابات للأعمال الحرة، ويكون هُناك دعم كامل من الجهات كافة لتفعيل هذا المسار، وزرع (ثقافة العمل الحر) في هذه الفئات. وللإعلام دور كبير في بث رسائل توعوية لإحياء تلك الثقافة، وجعلها تترسّخ في نفوس الناس، ومن ثم يتم الإقبال عليها.

 

• سادساً: لا بُد من وجود مراكز تدريب مُتخصصة، يلتحق بها الشاب؛ وذلك لصقل وتنمية مواهبه، والاستفادة منه في سوق العمل.

 

• سابعاً: وجود برامج وخطط خمسية وعشرية لتنفيذ هذه المطالب وهذه المقترحات؛ ليكون لدينا هدف سام ومعروف، يتم تحقيقه من خلال مراحل تتشارك فيها القطاعات كافة.

 

• ثامناً: لا بُد من تفعيل دور البنوك؛ فهي كالمنشار؛ تأخذ من خيرات هذا البلد دون أن تفتح مجالات أو حتى تشارك في أعمال التنمية.

 

• تاسعاً وعاشراً - وهذا مهم جداً -: فتح المجالات والموافقة للموظف الحكومي السعودي للاشتغال بالتجارة بضوابط محددة وأنظمة معروفة؛ ليتم القضاء على ظاهرة التستّر، والاستفادة من خيرات البلد، بدلاً من استفحال ظاهرة (الوافدين)، ويكون سمننا في دقيقنا، ولا نقرأ تحويلات للأموال تتفاقم سنة بعد أُخرى..! إلى اللقاء.