والد "لميس" يطالب المسؤولين بمعاقبة المتسبب بتباطؤ القضية

عبير الرجباني- سبق- الرياض: طالب والد الطفلة المغدورة "لميس" المسؤولين بمحاسبة من أهمل وقصر في تباطؤ سير قضية مقتل طفلته، بعد إحالة الخادمة "زمزم" إلى الطب النفسي، وما تبع ذلك من موت القضية داخل الأدراج بعد ذلك، بحسب قوله.

 

وقال محمد آل سلمان لـ"سبق": رُفعت الجلسة من القاضي في تاريخ 18/ 5/ 1435هـ بطلب تقرير من مستشفى الصحة النفسية، وأحيلت من المحكمة بتاريخ 25/ 5/ 1435هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء، وجلست عند المدعي ثلاثة أشهر لم يُحِل القضية إﻻ بعد السؤال والمراجعة.

 

وتابع "آل سلمان": خرجت المعاملة من هيئة التحقيق بتاريخ 12/ 8/ 1435هـ إلى سجن النساء؛ من أجل إحالتها إلى مستشفى الصحة النفسية، وكتابة تقرير عن ذلك، وإلى اليوم لم يصدر أي تقرير، وقد مضى أكثر من ثلاثة أشهر.

 

وتساءل: من المسؤول عن هذا الإهمال؟ هل أغفل قلب أب وأم مكلومين بطفلتهما؟ والتي لا أضع رأسي على مخدتي إلا وشريط طفولتها ولعبها وانتهاءً بقتلها يمر أمامي؟

 

من جانبه رد مدير الإعلام الصحي والعلاقات العامة بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض حمد بن مشخص العتيبي على استفسار "سبق" عن الخادمة زمزم قائلاً: بخصوص المريضة المذكورة نفيدكم بأنه لا يوجد بالمجمع قسم مخصص لتنويم السجينات ومن عليهن قضايا جنائية، ولذا فإن المريضة غير منومة بالمجمع.

 

وبيّن أنه حسب المتبع نظاماً فإنه في حال حاجة أي سجينة إلى كشف طبي أو علاج نفسي يتم إحضارها من الجهات المختصة؛ للمراجعة في العيادات الخارجية بقسم الحماية المشددة بالمجمع أو قسم الإسعاف والطوارئ في الحالات الطارئة.

 

وتابع "العتيبي": أما من يصدر بحقهن طلب عرض على اللجان الطبية الجنائية لتحديد المسؤولية الجنائية في القضايا المنسوبة لهن بأمر من الجهات صاحبة الصلاحية فإن المجمع حريص على سرعة وجودة مثل هذه التقارير؛ لما لها من ارتباطات أمنية وقضائية وبخصوصية كاملة، حيث يتم عرض المريض أو المريضة المتهمة على لجنة متخصصة في الطب النفسي الجنائي وإرسال تقرير كامل إلى الجهة المختصة وبكل سرية.

 

وتابع: فيما يخص المريضة المذكورة ومن واقع ملفها الطبي فقد أحضرت للطوارئ والعيادات الخارجية بالمجمع لعلاجها وصرف أدوية لها عدة مرات، ويعد الأطباء في كل مراجعة لها تقريراً طبياً علاجياً عن حالتها، وهناك تواصل وتنسيق في علاجها بين المجمع وإدارة سجن النساء، ولم يرد للمجمع أي خطاب رسمي من أي جهة مختصة لعرض المريضة على اللجان الطبية الجنائية، وإعداد تقرير لتحديد المسؤولية الجنائية.

 

يشار إلى أن المحكمة العامة بالرياض أصدرت بتاريخ ٢٠ صفر عام ١٤٣٥ برئاسة الشيخ أحمد بن سعد العسكر، حكماً بالقصاص على الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس"، وذلك في أول مرة بعد جلستين فقط من نظر القضية، بعد أن اعترفت "الإثيوبية" وأقرت بقتل الطفلة.

 

وبعدها أحالت المحكمة العامة بالرياض الخادمة الإثيوبية قاتلة الطفلة "لميس" والتي سبق أن صدر بحقها حكم شرعي قبل أشهر لمستشفى الصحة النفسية بالرياض للكشف على الخادمة، وما تعانيه من أمراض نفسية. بعد الاعتراض على الحكم من قبل سفارة الخادمة الإثيوبية.

 

وكانت الخادمة القاتلة قدِمت للعمل لدى أسرة "لميس" قبل ستة أشهر من جريمتها، وبررت فعلتها آنذاك بأنها تعرضت لسوء معاملة، على حد قولها. إلا أن والد "لميس" نفى ذلك في عدد من تصريحاته.

 

ونُقلت الخادمة من محافظة حوطة بني تميم إلى سجن نسائي بالرياض، وسبق ذلك تصديقها الكامل على اعترافاتها التي أقرت فيها بارتكاب هذه الجريمة البشعة التي هزت المجتمع السعودي قبل أشهر قليلة، حيث اغتالت الخادمة براءة الطفلة بساطور في المنزل.