رسالة من "كتبي" لأمير المدينة حول نزع عقارات دون موافقة أهلها

يوسف سفر- سبق- المدينة المنورة: نشر الكاتب الصحافي زهير جميل كتبي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خطاباً موجهاً إلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان؛ تحت عنوان "مسجد.. وبركة ماء".

 

وجاء في نص الرسالة ما يلي:

 

حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة،

 

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته..

 

"سيدي؛ يعيش أهل المدينة المنورة الطيبون والحنونون وهم أهل النخوة والشهامة حالة من الخوف والقلق على مستقبل عقاراتهم ودورهم، حيث يتعلق خوفهم باحتمال إزالة ما تبقى من آثار إسلامية في المدينة المنورة".

 

وأضاف: "في اعتقادي أن لكل إنسان مثقف ومصلح، الحق في أن يخوض في القضايا الاجتماعية كما يشاء، واليوم أنقل إلى مقامكم ما سمعت وعرفت وعلمت بخصوص ما يدور في مجتمع المدينة المنورة من حالة ضجر وغضب وانفعال".

 

وسرد الكاتب الصحافي "زهير" بعض القصص والوقائع التي حدثت في العصور المختلفة داخل المدينة المنورة بشأن مسألة نزع ملكية العقارات.

 

وقال: "أريد أن أصل إلى نتيجة واحدة مفادها أنني أذكّر سموكم الكريم بأن نزع عقارات أهل المدينة المنورة من دون موافقتهم ورضاهم، يعرضك ويعرض سمعة الإسلام للتشويه ولا حول لنا ولا قوة".

 

وأضاف: "هذه الدولة السعودية، منذ نشأتها في عهد الملك عبدالعزيز، قامت على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والتمسك بها حتى أصبحت المملكة العربية السعودية المثال الحي لتطبيق الشريعة الإسلامية في العالم".

 

وأشار "زهير" إلى ما أصدره المجمع الفقهي، في دورة مؤتمره الرابع المنعقد في جدة خلال الفترة 18-23 جمادى الآخرة من عام 1408، بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة بموجب القرار "4 د ع / 8/ 88"، لافتاً إلى أن رئيس هذه الدورة ممثل المملكة العربية السعودية كان وكيل وزارة العدل الدكتور بكر أبو زيد.

 

وقال: "لقد نشرت صحفنا نصّ قرارات الدورة ومنها قرار نزع الملكية للمصلحة العامة، حيث تضمن البندين التاليين:

 

أولاً: يجب رعاية حرمة الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحدّ منها، كما أن المالك مسلط على ملكه وله في حدود المشروع إطلاق التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

 

ثانياً: يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة في إطار الضوابط الشرعية التالية:

 

1-أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري وعادل.

 

2-أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

 

3-أن يكون النزع لمصلحة عامة تدعو إليها ضرورة عامة كالمساجد والطرق والجسور والقناطر.

 

4-ألا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

 

وأشار الكاتب الصحافي إلى أنه في حالة اختلال هذه الشروط أو بعضها يكون نزع ملكية العقار أمراً موصوفاً بالظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها.

 

وقال: "في حالة صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها؛ تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي أو ورثته بالتعويض نفسه".

 

واختتم "زهير" بقوله: "يلاحظ أنني أسهبت في شرحي وآرائي وبسطت فيها ولعلني ذهبت إلى مذهب من يريد الإيضاح والإفهام لا مذهب من يريد الغلبة في الجدال وهذا هو ديدني في كل إنتاجي الفكري والثقافي والصحافي".

 

وحمل توقيع الرسالة اسم الكاتب الصحافي الدكتور زهير محمد جميل كتبي.