سبق- متابعة: تمكّنت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية من إقناع المسؤولين بالمصادقة على قرارها السماح للشركات المالكة لحقل "تامار"، الذي بدأت إسرائيل استخراج الغاز منه، بتخزين ما تستخرج من كميات في مخازن "ماري BL" في قاع البحر.
وبحثت وزارة البنى التحتية الموضوع، عقب الخلاف بين الشركات المستخرجة للغاز والوزارة، حول طرق تخزين الغاز.
وطالبت الوزارة الشركات بإنشاء أنبوب جديد لنقل الغاز، يمتد من منصة إنتاج حقل تامار في البحر، وحتى شواطئ عسقلان، بهدف زيادة كمية الإنتاج كشرط لحصولهم على رخصة لتخزين الغاز في مخازن مشروع "يام تيثيس" الفارغة.
وعارضت الشركات ذلك بسبب الكلفة الباهظة لإنشاء الأنبوب، التي تتجاوز 1.2 مليار شيكل؛ ما اضطر الوزارة إلى إقامة أنبوب في مقابل منح تصريح تخزين الغاز.
ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "نجاح التجربة يعني فتح الطريق لمنح رخص لشركات تخزين الغاز الطبيعي، وإزالة تهديد نقص الغاز في الأسواق، وفي شركات حقل "تامار" مقتنعون بأن نجاح عملية التخزين ستضمن تزويد مستمر للأسواق بالغاز بين عامي 2015 و 2016".
ويجري الحديث عن أنبوب مزود بالغاز، يممتد من منصة الإنتاج التابعة لحقل "تامار" إلى محطات الاستقبال الساحلية في أسدود، يبلغ طوله 37.5 كيلومتر بمقدوره أن يزود "إسرائيل" بنحو بليون متر مكعب من الغاز يومياً.
ومن المتوقع في عام 2016 أن تدخل الشركات أجهزة ضغط الغاز في المحطة، من أجل تزويد كمية الضخ بنسبة 20 في المئة، وصولاً إلى 1.2 بليون متر مكعب يومياً.
وقال الوزير سلفان شالوم: "خطوة كهذه ستضمن تزويد المصانع، ومحطات الطاقة العاملة غير الموقعة على اتفاقات شراء الغاز مع الشركات التي تملك حقل "تامار"، أو مسوقي الغاز لديها، بالغاز الطبيعي في شكل مستمر".
