عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، اليوم، أن بعض مواد مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الفلبينية، ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، مبينين أن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لا يشير إلى موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته، فيما وافق المجلس بدوره على طلب اللجنة المعنية منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم.
