وتشير الأنباء المتداولة إلى أن تعذيب الطفل جاء بدوافع طائفية، كما كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن اتصال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً منه باتخاذ الإجراء القانوني والتحقيق بشأن الشريط المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر الاعتداء بالضرب على طفل سوري، وذلك لكشف ملابسات القضية وهوية الفاعل، وإحالته إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات به.
